(كش بريس/التحرير)ـ أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في تقريرها الأخير المعنون بـ«لمحة عن بيانات المياه 2025»، أن المغرب يواجه وضعاً مائياً يتسم بندرة هيكلية واضحة، إذ لم تتجاوز الموارد المائية المتجددة السنوية للفرد 776.87 متراً مكعباً، وهو مستوى يعكس محدودية الإتاحة المائية مقارنة بعدد كبير من دول العالم.
وتُظهر المعطيات الواردة في التقرير أن القطاع الزراعي يستحوذ على النصيب الأكبر من سحب المياه العذبة في المغرب، بنسبة تصل إلى 87.78 في المائة من إجمالي السحب المائي، مقابل 2.03 في المائة موجهة للقطاع الصناعي و10.19 في المائة للاستخدامات البلدية، وهو توزيع يعكس الثقل الكبير للنشاط الزراعي في الطلب على الموارد المائية الوطنية.
ويشير التقرير إلى أن إجمالي السحب السنوي للمياه العذبة بلغ 10.57 مليارات متر مكعب، ما يعكس حجم الضغط المائي الناتج عن مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وتندرج هذه المعطيات ضمن جدول المؤشرات القطرية المعتمدة لسنة 2022، الذي يجمع بيانات رسمية حول سحب المياه العذبة وتوزيعها القطاعي، إضافة إلى مؤشري الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلقين بكفاءة استخدام المياه ومستوى الإجهاد المائي.
وعلى مستوى البنية الزراعية المرتبطة بالمياه، تفيد بيانات منظمة الفاو بأن نسبة المساحة المزروعة المجهزة للري في المغرب تبلغ 16.36 في المائة من إجمالي الأراضي المزروعة، وهي نسبة تندرج ضمن المؤشرات المعتمدة لقياس مدى انتشار تجهيزات الري، وفق المنهجية المعتمدة في نظام «أكواستات» كما ورد في التقرير.
كما يعرض التقرير نتائج مؤشر الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة رقم 6.4.1، المتعلق بتغير كفاءة استخدام المياه خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020، حيث سجل المغرب نسبة 26.10 في المائة. أما مؤشر الهدف السادس رقم 6.4.2، الخاص بمستوى الإجهاد المائي خلال الفترة ما بين 2015 و2022، فقد أظهر أن المغرب بلغ مستوى إجهاد مائي قدره 50.75 في المائة.
وعلى الصعيد العالمي، يوضح التقرير أن الزراعة تظل القطاع الأكثر استهلاكاً للمياه، إذ استحوذت على 71 في المائة من إجمالي السحب المائي سنة 2022. ويُعد مؤشر الإجهاد المائي أداة لقياس حجم الضغط الذي تمارسه مختلف القطاعات على الموارد المائية المتجددة، ويُحتسب كنسبة مئوية، مع اعتبار القيم التي تتجاوز 25 في المائة دليلاً على ضغط مائي مرتفع.
