(كش بريس/ التحرير)ـ شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في سلسلة من العمليات الأمنية المكثفة، استهدفت عدداً من الأشخاص المشتبه في تورطهم في أعمال الشغب والفوضى الأخيرة، وذلك بعد تحديد هوياتهم من خلال كاميرات المراقبة وتسجيلات الهواتف.
وأفادت مصادر أمنية بأن عمليات المداهمة شملت عدة مدن، أبرزها سلا وإنزكان، حيث نفذت الفرق مداهمات دقيقة داخل منازل المشتبه فيهم، مستندة إلى معطيات جمعتها كاميرات المراقبة وتسجيلات الهواتف، ما مكّن من تحديد ومتابعة الملثمين والمخربين المشاركين في إشعال الحرائق وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
وأشارت المصادر إلى أن التدخلات الأمنية تمت بتنظيم محكم وبشكل مباغت، وبالتنسيق التام مع النيابة العامة وبقية الفرق الأمنية، لا سيما مصالح الاستعلامات العامة، التي وفرت معلومات دقيقة حول هوية كل شخص تم رصده خلال الأحداث.
وسيواجه الموقوفون تهماً متعددة، من بينها تكوين عصابة إجرامية، المشاركة في أعمال الشغب، الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، إضرام النار، وتعريض سلامة المواطنين للخطر، ما يجعلهم عرضة للملاحقة وفق القانون الجنائي المغربي. وتشدد التشريعات الوطنية على عقوبات صارمة تصل إلى 20 سنة سجناً نافذاً، أو المؤبد، وقد تصل إلى الإعدام في حال وقوع وفيات أو إصابات بليغة نتيجة هذه الأفعال.
وتأتي هذه الاعتقالات في إطار سياسة حازمة تمارسها السلطات لمواجهة من يسعى لاستغلال الاحتجاجات لتأجيج الفوضى. وتشير الأجهزة الأمنية إلى أن لا أحد فوق القانون، وأنها عازمة على متابعة جميع المتورطين في أعمال التخريب، حتى وإن لم يتم توقيفهم على الفور، في رسالة واضحة مفادها أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن الدولة لن تتسامح مع أي سلوك يهدد استقرار البلاد وأمن المواطنين.
