(كش بريس/خاص)ـ عادت أسئلة تنمية القطيع الوطني وتطويره إلى واجهة الأحداث، خلال نقاشات مجلس النواب، أمس الإثنين، حيث أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تنفيذا للتعليمات الملكية، على لجوء الوزارة إلى صفقات تفاوضية عاجلة من أجل استيراد 30 مليون حلقة لترقيم الأغنام والماعز والأبقار والإبل، وذلك كمرحلة أولى ضمن برنامج شامل ومتكامل يستهدف النهوض بسلاسل الإنتاج الحيواني وضمان الأمن الغذائي الوطني.
وقال الوزير البواري جوابا على سؤال في الموضوع، أن هذه الصفقات التفاوضية تمت في سياق التعبئة الوطنية التي أعقبت التوجيهات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، والتي شددت على ضرورة تأطير عملية إعادة تكوين القطيع وفق معايير مهنية وموضوعية وتحت إشراف السلطات المحلية.
ووفق ذات المتحدث، فإن توريد الحلقات عبر آلية الصفقات التفاوضية مكّن من تسريع التحضيرات لانطلاق عملية الترقيم الوطني، والتي ستنطلق مباشرة بعد استكمال عملية الإحصاء، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على دفتر التحملات الخاص بعملية الترقيم، والذي سيؤطر تدخلات الفاعلين ويضمن جودة التنفيذ وشفافيته.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن محور تنظيمي أساسي من البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع، حيث تم تعبئة 1.217 موظفا تحت إشراف السلطات المحلية للمشاركة في عملية إحصاء القطيع، في خطوة أولى ضرورية لضمان فعالية برامج الدعم والتتبع البيطري.
وشدد الوزير على أن هذا البرنامج الوطني، الذي يندرج ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر”، يرتكز على خمسة محاور كبرى تشمل إعادة جدولة ديون 50 ألف مربي بقيمة 700 مليون درهم، ودعم الأعلاف والشعير بغلاف مالي قدره 2.5 مليار درهم، ودعم مباشر للمربين عن إناث القطيع المخصصة للتوالد، وإطلاق حملة علاجية ووقائية وطنية بكلفة 150 مليون درهم، وتأطير تقني ومواكبة ميدانية بتكلفة 50 مليون درهم.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن عملية الترقيم تعتبر أداة مركزية لتحديد هوية القطيع ومتابعة حالته الصحية والإنتاجية، وبالتالي تحسين توجيه الدعم والمراقبة البيطرية، وضمان استدامة الثروة الحيوانية، مضيفًا أن الصفقات التفاوضية تتيح مرونة وسرعة في التوريد، مع الالتزام بشروط الجودة والرقابة الصارمة.
وأشار البواري إلى مصادقة الوزارة على 64 مشروعا للفلاحة التضامنية موزعة على 44 إقليمًا، لفائدة أزيد من 27 ألف مستفيد، باستثمار يفوق 529 مليون درهم، مع توقع بلوغ 200 مشروع في أفق ثلاث سنوات. كما تستعد الوزارة لإطلاق طلبات مشاريع موجهة إلى الشباب القروي، تشمل إنشاء ضيعات للتربية والتسمين، وإنتاج الأعلاف، وتثمين المنتجات الحيوانية.
وأكد في السياق عينه، على أن هذه الإجراءات المندمجة، وخاصة تلك المتعلقة بالصفقات التفاوضية لتوريد حلقات الترقيم، تشكل خطوة حاسمة نحو إعادة هيكلة قطاع تربية المواشي، وتأهيله لمواجهة التحديات المستقبلية، في أفق تعزيز الاكتفاء الذاتي وضمان الاستقرار الغذائي الوطني.
