(كش بريس/التحرير)ـ كشف مكتب الصرف أن صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بلغت 74,65 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، محققة نموًا بنسبة 19,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، في أداء يؤكد استمرار قوة الطلب العالمي على الأسمدة والمواد الفوسفاطية رغم التقلبات الاقتصادية الدولية.
وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بالمبادلات الخارجية لشهر شتنبر 2025، أن هذا التحسن يعود أساسًا إلى ارتفاع مبيعات الفوسفاط الخام بنسبة 49 في المائة، و”الحامض الفوسفوري” بـ17,9 في المائة، و”الأسمدة الطبيعية والكيماوية” بـ16,3 في المائة.
ويعكس هذا الأداء الدور الاستراتيجي الذي يلعبه المجمع الشريف للفوسفاط (OCP) في دعم الميزان التجاري للمملكة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة المرتبطة بالأمن الغذائي الدولي.
القطاعات الصناعية بين تحسّن وتراجع:
في المقابل، سجل قطاع الطيران نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 6,1 في المائة لتتجاوز صادراته 20,8 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع مبيعات مكونات “أنظمة ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS)” بنسبة 8,4 في المائة وعمليات “التجميع” بـ5,1 في المائة، ما يعكس مرونة القطاع واستعادته التدريجية لعافيته بعد تداعيات الجائحة.
أما قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، فواصل أداءه الإيجابي ليحقق 64,86 مليار درهم من الصادرات، بزيادة قدرها 3,4 في المائة، بفضل نمو أنشطة “الفلاحة والغابات والصيد” بنسبة 10,7 في المائة، وهو ما يعكس قدرة القطاع على تنويع الأسواق وتوسيع القاعدة التصديرية رغم تقلبات المناخ.
في المقابل، شهدت صادرات السيارات والنسيج والجلد والإلكترونيك والكهرباء تراجعاً بنسب 2,7 و4,1 و7,5 في المائة توالياً، وهو ما يعكس تأثر الصناعات التحويلية المغربية بضعف الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.
يبرز هذا التفاوت في الأداء بين القطاعات أن الفوسفاط لا يزال العمود الفقري للصادرات المغربية، في حين تواجه الصناعات التحويلية تحديات تتعلق بالتنافسية والتكامل الصناعي.
ورغم تحسن مؤشرات الطيران والفلاحة، فإن الحاجة تظل قائمة إلى تسريع تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف التبعية للمواد الأولية، بما يضمن توازناً مستداماً بين القطاعات التصديرية ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات العالمية.
