(كش بريس/التحرير)ـ أعلن المركز السينمائي المغربي، اليوم الاثنين، عن دخول القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 ديسمبر 2024.
وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن الهدف من هذا القانون يتمثل في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، مع احترام مبادئ تسيير المرافق العمومية، وتشجيع المنافسة في السوق السينمائي، وتعزيز إشعاع السينما المغربية محليًا ودوليًا، بما يرسخ نموذجًا اقتصاديًا متطورًا ومتميزًا للصناعة السينمائية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزير الشباب والثقافة والتواصل أعلن، في إطار المقاربة التشاركية، عن إطلاق مسار ثان للمشاورات مع المنظمات المهنية للصناعة السينمائية وممثلي المهن، بعد انتهاء المساهمة الجماعية في إعداد القانون، وذلك خلال الفترة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2025.
وشملت هذه المشاورات ست جلسات مع مختلف أقطاب الصناعة السينمائية من إنتاج وتوزيع واستغلال ومهرجانات وصناعات تقنية وتقنيين، إضافة إلى لقاءين مع صناع أفلام التحريك، وأسفرت عن مجموعة من المقترحات لتطوير النصوص التنظيمية لمواكبة التطورات الوطنية والدولية للقطاع السينمائي.
وتبع ذلك صدور المرسوم رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025، المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون، بالإضافة إلى المراسيم المنظمة لمجالات الصناعة السينمائية، والتي تضمنت كيفية تسجيل العقود في السجل الوطني للسينما، ومزاولة الإنتاج السينمائي، وتوزيع واستيراد وتصدير الأفلام، واستغلال القاعات السينمائية، وبطاقات المهنيين، والأنشطة المرتبطة بالقطاع.
وأكد البلاغ أن القرارات المشتركة والوزارية اللازمة لتفعيل بعض مقتضيات هذه النصوص ستصدر في أقرب وقت. كما أشار إلى أن الترسانة القانونية الجديدة قامت بنسخ مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية السابقة المتعلقة بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وتنظيم الصناعة السينمائية وأعمال الفيديو والسجل العمومي.
وأوضح المصدر أن رخص التصوير الممنوحة تظل سارية المفعول حتى نهاية مدة التصوير، كما تظل منظومة الدعم العمومي لإنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة القاعات وتنظيم المهرجانات سارية المفعول.
وأضاف البلاغ أن منشآت الإنتاج والتوزيع ومستغلي القاعات السينمائية الحاصلين على رخص وفق القانون رقم 20.99 ملزمون بالتقيد بمقتضيات القانون الجديد في أجل أقصاه 31 أغسطس 2026، بينما حاملو بطاقات التعريف المهنية ملزمون بالملاءمة مع القانون الجديد في أجل لا يتعدى 31 أغسطس 2030.
ودعا المركز السينمائي المغربي كافة المنظمات المهنية والفاعلين في القطاع إلى الانخراط الفعلي لتحسيس شركات الإنتاج والتوزيع واستغلال القاعات ومنظمي المهرجانات والتقنيين السينمائيين بضرورة الالتزام بالقوانين الجديدة، بهدف تطوير جودة السينما المغربية وتعزيز إشعاعها الدولي.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن المركز، كمؤسسة عمومية لخدمة الصناعة السينمائية، سيضع جميع موارده الإدارية والبشرية رهن إشارة المرتفقين لضمان تقديم الخدمات العمومية المطلوبة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
