القضاء الإداري بمراكش يجرد أربعة مستشارين من عضوية مجلس جماعة تسلطانت

كش بريس/عدنان القدوري ـ

حسمت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش في النزاع المتعلق بعضوية عدد من مستشاري مجلس جماعة تسلطانت، بإصدار أحكام تقضي بتجريد أربعة أعضاء من صفتهم الانتدابية، من بينهم الرئيسة السابقة للمجلس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن العزل والتنفيذ المعجل للأحكام.

وشمل القرار زينب شالا، وحسن لغشيم، ومصطفى آيت بلام، ولبنى محب الله، بعدما قضت المحكمة بالاستجابة لطلبات تجريدهم من عضوية المجلس الجماعي، وفق المقتضيات القانونية المنظمة للانتداب الجماعي.

وفي المقابل، أبقت المحكمة على عضوية ثلاثة مستشارين جماعيين، هم يوسف المسكيني، ونعيمة السهلي، ومحمد المنسوم، بعدما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب عزلهم، ليواصلوا مهامهم داخل مجلس جماعة تسلطانت.

ويرتبط الملف بملاحظات وردت في تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، إثر زيارات ميدانية لجماعة تسلطانت، حيث سجلت التقارير اختلالات مرتبطة بتدبير عدد من التراخيص.

ومن بين الوقائع التي كانت موضوع الملاحظات، الترخيص بربط بنايات غير قانونية بشبكتي الماء والكهرباء، فضلاً عن منح رخص للإصلاح وتراخيص ذات طبيعة اقتصادية دون استكمال الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة.

ويأتي الحكم الاستئنافي ليضع حداً لمسار قضائي حظي بمتابعة على مستوى الشأن المحلي بتسلطانت، بعدما رسم بشكل نهائي، بالنسبة إلى الأطراف المعنية، مآل عضوية سبعة مستشارين جماعيين بين من فقدوا صفتهم الانتدابية ومن احتفظوا بها.