(كش بريس/التحرير)ـ في تطور مفاجئ، في العلاقات المتوثرة بين فرنسا والجزائر، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري، هو السكرتير الأول للسفارة الجزائرية في باريس (الرجل الثاني في السفارة الجزائرية)، للاشتباه في مشاركته في اختطاف المؤثر أمير دي زاد، وهو يوتيوبر لاجئ سياسي في فرنسا، في أبريل 2024″.
وأفادت صحيفة “لوموند” بهذا الخصوص، إن هذا التطور القضائي أضاف مزيدا على جرح علاقة فرنسية جزائرية مفككة بالفعل، مشيرة إلى أن قاضٍ فرنسي أصدر في 25 يوليو مذكرة توقيف دولية بحق الدبلوماسي السابق في سفارة الجزائر في باريس، للاشتباه في مشاركته في “جمعية إجرامية إرهابية بهدف التحضير لجريمة أو أكثر”، وفقًا لمصدر دبلوماسي في باريس.
وأبرزت في السياق، “إن السكرتير الأول للسفارة الجزائرية بين عامي 2021 و2024، صلاح الدين سلوم متهم في تحقيق القاضي المحقق المكلف بقضية أمير بوخرص (المعروف باسم “أمير دي زد”)، والذي تعرض للاختطاف في أبريل 2024 في بلدية فال دو مارن”.
وتابعت ذات الصحيفة، أنه بناءً على طلب القاضي بموجب ما يسمى بإجراء “يُبلغ به”، طلب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) في 23 يوليو إصدار أمر اعتقال ضد السيد سلوم بسبب “اشتباهات خطيرة” ضده فيما يتعلق بتورطه في “اعتقال واحتجاز واختطاف واحتجاز تعسفي” لأمير دي زاد. وبعد يومين، أصدر قاضي التحقيق مذكرة التوقيف هذه مع “نشرة دولية”.
ونقلت عن إريك بلوفييه، محامي أمير دي زد قوله “هذه خطوة مهمة لتجنب إفلات المسؤولين الجزائريين المتورطين في الوقائع التي تتسم بوضوح بالخطورة من العقاب قدر الإمكان”.
وأوردت صحيفة “لوموند” هي الأخرى، إن وقائع القضية تعود إلى 29 أبريل 2024. في تلك الليلة، عاد اليوتيوبر الجزائري إلى منزله في بلدية فال دو مارن عندما اعترضت طريقه سيارة مدنية مزودة بضوء دوار بالقرب من منزله. يخرج أربعة رجال بملابس مدنية، اثنان منهم يرتديان شارات الشرطة البرتقالية، ويقيدونه بالأصفاد ويلقونه في سيارتهم، وهي رينو كليو سوداء اللون، التي تنطلق على الفور شرقًا، باتجاه بونتو كومبو (سين ومارن).
وأكدت على أنه “في الواقع، تبين أن أفراد الكوماندوز ليسوا “رجال شرطة” بل محترفون في الاختطاف، أحدهم يخبر أمير دي زاد أن “مسؤولاً جزائرياً يريد رؤيته. وينتهي الأمر بالفريق بالفشل في مكان احتجازه بمستودع للخرداوات، حيث يتم تخدير اليوتيوبر بالمنومات. والـ”مسؤول” الجزائري لم يظهر في النهاية. وتم إطلاق سراح أمير دي زد بعد سبعة وعشرين ساعة، في ليلة 30 أبريل إلى 1 مايو 2024، على حافة غابة مجاورة”.
وأشارت الأخيرة، أنه بعد أن كان بطيئا في البداية، شهد التحقيق تسارعًا مفاجئًا في فبراير الماضي، عندما تكفلت “الوحدة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب” بالقضية. ولم تتأخر الأبحاث في الكشف عن دور السيد سلوم، الذي لم يكن منصبه الرسمي كأمين عام أول سوى غطاء، وفقًا لتحقيقات المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، لأنشطته كضابط صف في جهاز الأمن الخارجي الجزائري. ويظهر تورطه في اختطاف أمير دي زد بشكل خاص من خلال تحديد المواقع الهاتفية التي تحدد وجوده في أواخر مارس وأوائل أبريل 2024 بالقرب من الأماكن التي يتردد عليها المعارض الجزائري في فال دو مارن، وذلك خلال ما كان من الواضح أنه مهام استطلاع.
