(كش بريس/ التحرير)ـ اطلعت (كش بريس)، على دفتر للتحملات خاص بتفويض تدبير مرفق نقل الأموات المسلمين بالمدينة الحمراء، حيث أعلن رسميا من قبل مصالح المجلس الجماعي لمراكش، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح بعروض أثمان، يحمل الرقم 75/2025/ج.م، يهدف إلى تفويض تدبير مرفق نقل الأموات المسلمين بالمدينة في إطار سعي الجماعة لتحديث وتجويد الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
ويحدد دفتر التحملات المذكور، مبلغ الاستثمار المقترح من طرف صاحب المشروع في 6,626,600.00 درهم. ويهدف التفويض إلى إسناد مهمة نقل الأموات المسلمين، داخل وخارج المدار الحضري، إلى شركة مغربية أو مجموعة نفع اقتصادي مؤهلة، تمتلك القدرات المهنية والتقنية والمالية اللازمة.
واشترط دفتر التحملات، الموقع من قبل رئيسة المجلس الجماعي لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري، على المتعهدين الراغبين في التدبير المفوض، توفير أسطول يتكون من 20 سيارة على الأقل، لا يتجاوز عمرها سبع سنوات. ويجب أن تكون هذه السيارات بيضاء اللون، ومجهزة بمواصفات خاصة تضمن نقل الأموات في أفضل الظروف.
ومن ضمن الشروط الإضافية أيضا، ضرورة أن تتوفر هذه السيارات على عبارات دينية واسم الشركة باللون الأخضر، وتجهيز داخلي بمادة البوليستر لتسهيل التنظيف والتطهير، وحاجز وقائي يفصل السائق عن الجثة، مع منفذ صغير للتواصل، ومحمل قابل للغسل، ونظام تكييف، ونظام لإخراج الهواء، ونظام إشارة ضوئية لإفساح الطريق.
وفي المقابل تلزم الجماعة المفوض إليه بضمان استمرارية المرفق على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك عطل نهاية الأسبوع والأعياد. ويتعهد المفوض إليه بالتقيد بمبدأ المساواة بين المرتفقين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية ووفقًا لشروط السلامة والنظافة، مع الزامية إخضاع السيارات لعمليات تطهير بعد كل عملية نقل.
كما حدد دفتر التحملات مدة العقد بـسبع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، ويشترط على المفوض إليه أداء إتاوة سنوية للجماعة تحدد في العرض المالي. وبخصوص التعريفة، سيتم تحديدها بناء على عرض المتعهد، حيث يُحدد واجب النقل داخل المدار الحضري بمبلغ جزافي، فيما يُحسب خارج المدار الحضري على أساس سعر الكيلومتر الواحد ذهابا وإيابا.
على أن المفوض إليه يلزم بوضع لائحة التسعيرة داخل السيارات وفي مقر الشركة، وتسليم وصل مقابل كل خدمة. كما ستقوم جماعة مراكش بنصب لوحات التعريفة في الأماكن العمومية والمستشفيات، تضيف البيانات نفسها.
كما ينص دفتر التحملات على تشكيل لجنة مراقبة تضم ممثلين عن جماعة مراكش، والعمالة، والأمن الوطني، ومصلحة حفظ الصحة. وتجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك، لمراقبة أداء المرفق وتقييم جودة الخدمة. فيما يشدد العقد على أن أي مخالفة لشروطه قد تؤدي إلى فسخه، مع احتفاظ الجماعة بحق متابعة المتعهد قضائيا. كما يفرض دفتر التحملات ضمانة مؤقتة بمبلغ 20 ألف درهم، وضمانة نهائية تعادل 3% من قيمة العرض المالي الإجمالي للعقد.
