ـ 130 مليار درهم نحو 2030 ـ
(كش بريس/ التحرير)ـ يواصل المجمع الشريف للفوسفاط ترسيخ موقعه كقاطرة اقتصادية وصناعية أساسية في المنظومة الإنتاجية المغربية، إذ تُظهر الأرقام والمؤشرات أنه يسير بخطى ثابتة نحو إعادة صياغة نموذجه التنموي على أسس جديدة تجمع بين التحول الطاقي والنجاعة البيئية والتنافسية العالمية.
فبحسب التقرير، من المنتظر أن تبلغ استثمارات المجموعة مع نهاية سنة 2025 نحو 53 مليار درهم، وهو رقم يعكس استمرار دينامية المشاريع الكبرى، خصوصاً في مجال تطوير قدرات إنتاج الأسمدة التي تشكّل العمود الفقري لصادرات المغرب واستراتيجيته الإفريقية.
لكن ما يلفت الانتباه أكثر هو الطابع التحويلي البعيد المدى الذي يتضمنه المخطط الاستثماري في أفق 2030، والمقدّر بـ 130 مليار درهم، إذ لا يقتصر على توسيع الطاقة الإنتاجية (من 12 إلى 20 مليون طن من الأسمدة)، بل يهدف أيضاً إلى تحقيق الحياد الكربوني وضمان الاكتفاء الذاتي المائي عبر مصادر غير تقليدية، مع مشاريع طموحة لتطوير 5 جيجاواط من الطاقة النظيفة و560 مليون متر مكعب من تحلية المياه في أفق 2027.
هذه المعطيات تضع المجمع في صميم الرؤية الوطنية للطاقة والماء، وتجعل منه فاعلاً محورياً في التحول الأخضر الذي يتقاطع مع أهداف السيادة الطاقية والبيئية. غير أن المقاربة المالية تُظهر بعض التحديات؛ إذ رغم الارتفاع الملحوظ في رقم المعاملات خلال النصف الأول من 2025 (بأزيد من 52 مليار درهم، أي +21%)، فإن النتيجة الصافية المتوقعة بنهاية السنة ستتراجع بنحو 10%، لتستقر عند 18,43 مليار درهم، بفعل ارتفاع التكاليف المالية وتقلّب الأسواق العالمية.
ويُقرأ هذا التراجع النسبي في الأرباح ضمن سياق عالمي يتسم بتقلب أسعار الأسمدة والمواد الطاقية، وبمحاولة الشركات الكبرى إعادة توازنها المالي بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي. لذلك يمكن القول إن المجمع الشريف للفوسفاط يدخل مرحلة جديدة من “الاستثمار الهيكلي طويل النفس”، حيث تُقدَّم الربحية الآنية قرباناً للتحول البنيوي الذي يراد له أن يؤمّن للمغرب تموقعاً ريادياً في الاقتصاد الأخضر.
مؤشرات التقرير تكشف أن المجمع لم يعد مجرد شركة تصديرية، بل تحول إلى فاعل استراتيجي في رسم سياسات التنمية المستدامة الوطنية، من خلال توظيف ثرواته في مشاريع إنتاج نظيف، وممارسات مسؤولة بيئياً، وتموقع جيو-اقتصادي يجعل منه جسراً بين إفريقيا وأوروبا في سوق الطاقة والأسمدة الخضراء.
