كش بريس/ التحرير ـ أفادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الجمعة، بأنها قررت الشروع في تعليق العمل بمحاكم المملكة ابتداءً من يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، وذلك في خطوة تصعيدية احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي ترى فيه الهيئات المهنية مساساً باستقلالية المهنة وبوظيفتها الدستورية.
وأوضح مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ أعقب اجتماعاً عقده بمدينة مراكش، أن هذا القرار جاء على خلفية ما وصفه بـ«الإخلال غير المسؤول وغير المفهوم» من طرف وزارة العدل بمسار الحوار، و«التراجع عن المنهجية التشاركية» التي جرى الاتفاق بشأنها خلال اللقاءات السابقة.
وأعلن البلاغ رفض الجمعية للصيغة النهائية لمشروع القانون المعروض حالياً على الحكومة، معتبراً أنها تتضمن «مساساً خطيراً باستقلال مهنة المحاماة» وبمرتكزاتها الأساسية، داعياً إلى عدم المصادقة على أي نص تشريعي جديد دون استحضار رأي الهيئات المهنية المعنية.
وشددت الجمعية على أن المحاماة «مهنة إنسانية وحقوقية ذات بعد كوني، وليست مجرد وظيفة»، مبرزة دورها المحوري في الدفاع عن حقوق المواطنين، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
كما أعلن المكتب عن عزمه تنظيم ندوة صحافية لتسليط الضوء على خلفيات هذا الموقف وانعكاساته، إلى جانب إطلاق برنامج نضالي تصعيدي، داعياً المحاميات والمحامين إلى التعبئة العامة والاستعداد للانخراط في مختلف الأشكال الاحتجاجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن ما تشهده الساحة حالياً من أزمة تتحمل مسؤوليته كاملة ما اعتبره «تدبيراً غير تشاركي» من جانب وزارة العدل، معبّراً عن أسفه لمآلات مسار الحوار بين الطرفين.
