المرصد المغربي للتربية الدامجة يدعو إلى تعزيز التعليم الشامل وضمان الانصاف

(كش بريس/التحرير)ـ دعا المرصد المغربي للتربية الدامجة إلى تعميم العقوبة على أي مؤسسة تعليمية خاصة ترفض تسجيل متعلم في وضعية إعاقة، مشددًا على ضرورة إدراج هذه العقوبة ضمن الصنف الأول للعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من مشروع قانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.

وجاءت هذه الدعوة في سياق بيان نشره المرصد، حيث أكد أن الحق في التعليم الدامج والمنصف يمثل مبدأً جوهريًا لا يقبل التدرج أو التأجيل، مشيرًا إلى أن إدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مشروع القانون خطوة إيجابية، لكنها لا تكفي لضمان تنفيذها على أرض الواقع.

تسريع إصدار المرسوم التطبيقي وتعزيز الحصص المخصصة

وجّه المرصد نداءه إلى الجهات المعنية لتسريع إصدار المرسوم التطبيقي للمادة 13 من القانون الإطار 51.17، والمتعلق بتخصيص نسبة مئوية للمتعلمين في وضعية إعاقة داخل مؤسسات التعليم الخصوصي. وأكد البيان أن الالتزام بهذا الإجراء يمثل ضرورة وطنية واستراتيجية لتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم، خصوصًا بالنسبة للمتعلمين في حالات خاصة.

إعادة النظر في حركية المتعلم ومسارات التعليم

وفي سياق الإصلاح التربوي، دعا المرصد إلى توسيع مفهوم حركية المتعلم داخل السلك التعليمي نفسه، بما يتيح تنوع المسارات التعليمية ويحقق تعليمًا دامجًا ومنصفًا. وشدد على ضرورة حذف عبارة “العمل بصفة تدريجية لتعزيز التربية الدامجة” من المادة 10 لمشروع القانون، مع الاعتراف الفعلي بالحق في التعليم الدامج وفق القانون الإطار 51.17.

نموذج مدارس الريادة: مراجعة وتجويد لضمان الإنصاف

وأشار البيان إلى ضرورة مراجعة نموذج مدارس الريادة لضمان احترام مبادئ التنوع الوظيفي ومتطلبات الإنصاف التربوي. وأكد المرصد أن نجاح هذا النموذج مرتبط بفعالية الممارسات البيداغوجية وتكييفها مع حاجيات المتعلمين في وضعيات خاصة، بهدف إدماجهم الكامل في الحياة المدرسية بعيدًا عن أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء.

بنية التعليم العمومي: قاعات الموارد ضرورة أساسية

وأوضح المرصد أن مشروع القانون لم يتضمن التنصيص على قاعات الموارد للدعم والتأهيل، وهي بمثابة بنيات عمومية ضرورية للارتقاء بجودة التعلمات. وطالب بإدراج هذه القاعات ضمن مكونات التعليم العمومي في المادة 15، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من السياسات الوطنية لتعزيز الإنصاف والدمج المدرسي.

يعكس موقف المرصد المغربي للتربية الدامجة إصرار المجتمع المدني على تحويل النصوص القانونية إلى واقع ملموس، بحيث لا يقتصر التعليم الدامج على صياغات نظرية أو شعارات، بل يتحول إلى ممارسة فعلية تضمن حقوق المتعلمين في وضعية إعاقة.

إن الدعوة إلى تعميم العقوبات، تسريع المراسيم التطبيقية، مراجعة النماذج التجريبية، وتوفير البنيات الضرورية، تعكس رغبة واضحة في جعل التعليم الدامج مبدأ ملزمًا ومؤسسًا على العدالة الاجتماعية والتربوية، وليس مجرد خيار تدريجي يمكن تأجيله.

كما يوضح هذا التحليل أن نجاح أي إصلاح تربوي، خصوصًا في التعليم الخاص، رهين بقدرة الممارسات البيداغوجية على التكيف مع تنوع المتعلمين، وهو ما يستدعي مراجعة دوريات التدريب، المناهج، وآليات الدعم النفسي والبيداغوجي.