كش بريس/التحرير ـ اختُتمت أشغال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة بين المغرب والسنغال بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون، همّت عدداً من القطاعات، في أفق تعزيز التكامل الاقتصادي والثقافي بين البلدين وترسيخ الشراكة المغربية-السنغالية كنموذج متقدم للتعاون الإفريقي.
وبإشراف رئيسي حكومتي البلدين، وقّع مصطفى فارس، المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، ووالي ديوف بوديون، المدير العام لميناء دكار المستقل، اتفاقية شراكة وتعاون بين المؤسستين، كما وقّع عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ونظيره السنغالي داودا نغوم، برنامجاً تنفيذياً ذا طابع قانوني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.
وفي الإطار ذاته، وقّع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بحكومة عزيز أخنوش، وسورين غاي ديوب، وزير الصناعة والتجارة بحكومة عثمان سونكو، مذكرة تفاهم تخص تطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب اتفاق تعاون يتعلق بالبنيات التحتية الصناعية، وبروتوكول اتفاق حول التقييس.
كما جرى توقيع اتفاق تعاون في المجال الفلاحي، واتفاق آخر يهم سلاسل الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من قبل أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومابوبا ديان، وزير الفلاحة والسيادة الغذائية وتربية المواشي.
وأشرف كل من عبد الرحمان صار، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون بالحكومة السنغالية، وأحمد البواري، الوزير المغربي للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على توقيع اتفاق تعاون في مجال المراقبة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
ومن جانبه، وقّع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره السنغالي الشيخ نيانغ، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، شملت إحداث آلية للمشاورات القنصلية، والتعاون في مجال الشباب، وبروتوكول تفعيل الاتفاق المتعلق بالنقل الطرقي الدولي للأشخاص والبضائع، واتفاقية تعاون في مجال السلامة الطرقية، واتفاقية إطار للمساعدة التقنية في قطاع الطرق السريعة، فضلاً عن بروتوكول اتفاق للتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي.
كما وقّع الوزيران نفسيهما مذكرة تفاهم حول البنيات التحتية، واتفاقية إطار للتعاون في مجال التكوين المهني، واتفاقية إطار تتعلق بالمنح الدراسية والتداريب وتبادل الخبرات، ليرتفع عدد الآليات القانونية التي تم توقيعها خلال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة بين المغرب والسنغال إلى 17 آلية، قبل اختتام الأشغال بالتوقيع على بيان مشترك ومحضر اللجنة.
