‏آخر المستجداتقضايا العدالة

أحكام قضائية تعيد مئات الملايين لخزينة الدولة وتقلص المطالب المالية بـ62%

ـ 2024.. استرجاع 533 مليون درهم من الجرائم المالية وتفادي مطالب بقيمة 6,19 مليار درهم ـ

(كش بريس/التحرير)ـ كشف تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة برسم السنة الماضية أن الدولة المغربية تمكنت، خلال سنة 2024، من استرجاع أزيد من نصف مليار درهم من الأموال المختلسة والمبددة، وذلك بفضل أحكام قضائية صدرت لفائدتها، كما نجحت في تفادي أداء ما يقارب 6 ملايير درهم من المطالب المالية المرفوعة ضدها خلال الفترة نفسها.

وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية، في إطار اضطلاعها بمهام حماية المال العام وصون الحقوق المالية للدولة، تواصل جهودها لاسترداد الأموال العمومية، سواء عبر تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية، أو من خلال رفع دعاوى قضائية لاسترجاع المبالغ المستحقة قانوناً لفائدة خزينة الدولة.

وفي هذا السياق، أسفرت تدخلات الوكالة برسم سنة 2024 عن استصدار أحكام قضائية تتعلق بقضايا الأموال المختلسة وصوائر الدولة، بقيمة إجمالية ناهزت 540,34 مليون درهم.

كما تمارس الوكالة، بحسب التقرير، حقها في تقديم المطالب المدنية نيابة عن الدولة المغربية أمام المحاكم الزجرية في قضايا الجرائم المالية، بهدف استرجاع المبالغ المختلسة أو المبددة، وهو ما مكن من استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة قضت باسترجاع ما يقارب 533 مليون درهم، مقابل 73,7 مليون درهم سنة 2023.

وعلى صعيد آخر، بلغ عدد الأحكام القضائية التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2024 ما مجموعه 8.963 حكماً، صادراً عن مختلف محاكم المملكة، في قضايا كانت الدولة طرفاً فيها أصالة أو نيابة.

وبلغ مجموع المبالغ المطالب بها خلال السنة ذاتها حوالي 10,04 مليار درهم، في حين لم تتجاوز المبالغ المحكوم بها 3,84 مليار درهم، أي بفارق يناهز 6,19 مليار درهم، ما يعني أن الدولة تفادت أداء نحو 62 في المائة من المطالب المالية المقدمة ضدها، وفق ما أورده التقرير.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن سنة 2024 عرفت تقديم عدد من الشركات الأجنبية لمطالب مالية في مواجهة الدولة المغربية أمام هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI).

وقد أسفرت هذه المنازعات عن صدور مقرر تحكيمي في ملف واحد بلغت قيمة المطالب فيه 283 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 3,042 مليار درهم، حيث خلصت الهيئة التحكيمية إلى رفض جميع المطالب بنسبة 100 في المائة، وهو ما اعتبره التقرير مكسباً قضائياً مهماً للدولة المغربية أمام مركز (CIRDI).

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Back to top button