المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى تفعيل مبدأ المناصفة على أرض الواقع

جددت المنظمة الديمقراطية للشغل، الدعوة إلى “ضرورة الاستثمار الأمثل لكافة الإمكانيات المادية، المالية والبشرية ببلادنا، دون تمييز بين الذكور والإناث، وعلى استحضار الأدوار الإنمائية والإنتاجية للمرأة”؛ مسجلة “بقلق كبير، ما عرفه الوضع السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والإداري للمرأة بالمغرب من تراجعات كبيرة، مع استمرار الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الإنسانية رغم المجهودات التي بذلها جلالة الملك لتبويء المرأة المكانة اللائقة بها من خلال مدونة الأسرة ودستور 2011”.

وعبرت المنظمة في بيان توصلنا بنظير منه، “عن تقديرها الكبير للأدوار الطلائعية التي تقوم بها النساء في مختلف المواقع والمجالات، كما تثمن نضالاتهن في سبيل ترسيخ حقوقهن المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

 وأضافت الهيئة النقابية ذاتها، أنه “وفاء لمرجعيتها الديمقراطية التقدمية، وانسجاما مع مصادقة بلادنا على عدد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة عموما، و المرأة العاملة على وجه الخصوص، والصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومع المقتضيات الدستورية القائمة علاقة بمبدأ المناصفة، والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، جعلت المنظمة الديمقراطية للشغل على الدوام ومنذ تأسيسها، القضية النسائية، في صلب نضالاتها وسعيها الحثيث إلى توسيع مجال مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية وفي التنمية المستدامة، وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين على المستويات السياسية والمؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية”؛

مجددة تأكيدها “على دعم كل المبادرات والديناميات الوطنية التي تناضل في سبيل تفعيل مبدأ المناصفة على أرض الواقع، وتطبيق قانون المساواة بينهما في العمل وفي الأجر، وفي تقلد مناصب المسؤولية، لقناعتها الراسخة أنه لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة إلا بتمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار”؛

 وتابعت المنظمة، أنه “وإيمانا منها بما تتطلبه التحديات الراهنة للظرفية الاقتصادية والاجتماعية، ورهان تحقيق التنمية المنشودة، من استثمار للطاقات والكفاءات النسائية، كقوة بناءة، فاعلة ومؤثرة في جميع المجالات، إلى جانب باقي المكونات المجتمعية، فإنها تنبه الحكومة الى العديد من النواقص الاختلالات التي تؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة في المغرب، والتي نجملها في مؤشرات دالة:

• نسبة الأمية في صفوف العاملات تناهز 70 في المائة؛
• دخل النساء العاملات في المتوسط أقل بكثير من دخل الرجال العاملين؛
• صعوبة الترقّي الوظيفي للنساء، وعدم مراعاة التكافؤ بين الجنسين في المناصب القيادية؛
• المرأة العاملة تجد صعوبة في التنسيق بين عملها إلى جانب التزاماتها الأسرية، وهي أكثر عرضة لفرص العمل غير الرسمية التي تفتقر إلى الحماية الاجتماعية، وأكثر عرضة للعمل في مهن منخفضة المهارة، وفي ظروف أسوأ من الرجال؛
• ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، في ظل ظرفية اتسمت باستمرار التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد؛
• النساء أكثر معاناة من آفة البطالة، حيث يظل عدد كبير من النساء خارج سوق الشغل؛
• الهشاشة التي تعتري القطاعات والخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها الصحة والتعليم؛ ولعل المرأة المغربية الأشد تضررا من هذا الوضع المأزوم؛
• غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الأمية في صفوف النساء العاملات بما يعيق وعيهن بحقوقهن المشروعة و ترقية أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية؛
• تنامي مظاهر الاستغلال والأجور الهزيلة والهشاشة في طبيعة عمل أغلبية النساء الذي يتأرجح بين التهريب المعيشي العمل المؤقت والموسمي والمناولة والتعاقد؛
• تنامي مظاهر العنف والتحرش في أماكن العمل؛
• غياب الظروف الإنسانية لمزاولة العمل بالنسبة للعاملات في القطاع الفلاحي والقطاع الغير مهيكل وغياب الحماية الاجتماعية؛
• تسريح العديد من العاملات المنزليات بسبب عدم توفير الشروط الموضوعية لتطبيق قانون العمال المنزليين (على علاته)؛
• عدم احترام بنود مدونة الشغل (التي لا ترقى إلى التطلعات)، فيما يتعلق بساعات العمل وحماية الأمومة، بما يؤدي في بعض الحالات الى الفصل من العمل بسبب الحمل؛
• غياب المناصفة في التعيين في المناصب العليا؛
• التحايل على القانون والتهرب من تسجيل العاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
• التضييق على الحرية النقابية وعرقلة العمل النقابي؛
• عدم تفعيل الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحماية حقوق العاملات؛
• غياب الآليات المؤسساتية لحماية المرأة العاملة من كافة أشكال التمييز رغم مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛
• وإذ استحضرت المنظمة الديمقراطية للشغل، “حجم معاناة المرأة العاملة المغربية، وتحيي صمودها ونضالاتها وتضحياتها في عيدها الأممي، فإنها تجدد التأكيد على المطالب التي ما فتئت المنظمة الديمقراطية للشغل تناضل من أجلها، وفي مقدمتها:

• دعم وتعزيز مكانة النساء في المجتمع والنهوض بقدراتهن لتحقيق أفضل مكانة سياسية واقتصادية، علمية ومهنية من خلال تيسير الولوج الى التكنولوجيا والعالم الرقمي، والتنمية المعرفية الحديثة، والديمقراطية التي تُمكن قياديات المستقبل من المساهمة في عملية التنمية المستدامة بأعلى معايير الكفاءة القيادية؛
• تمكين المرأة المغربية من مراكز القيادة في مختلف المجالات ودعمها للوصول إلى مناصب المسؤولية، ودعم مشاركتها في خطط التنمية المستدامة وصناعة القرار؛
• دعم دور المرأة في منظومة القيادة والإدارة السياسية والنقابية والجمعوية، وتشجيع القياديات الشابات على الابتكار وتحمل المسؤولية الأولى وريادة الأعمال؛
• تحسين وضعية المرأة العاملة على مستوى الأجور وظروف العمل؛
• ضرورة تحقيق المناصفة وفقا للمقتضيات الدستورية؛
• توفير الحماية القانونية والنقابية للمرأة العاملة؛
• توفير الأمن بمقرات العمل ودور الحضانة ورعاية الأمومة؛
• القيام بعمليات تفتيش دورية على المصانع وأماكن العمل؛
• إشراك المرأة في اتخاذ القرارات؛
• مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مؤسسة وطنية بمثابة مجلس وطني للحوار الاجتماعي تماشيا مع المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور؛
• جعل التمكين الاقتصادي للنساء في صلب تنزيل النموذج التنموي الجديد