(كش بريس/ التحرير) ـ أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن الوضع الوطني يتسم باستمرار موجات الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والخدمات، وتغول الفساد والتضييق الممنهج على الحريات النقابية، إلى جانب استمرار السلطات المحلية في رفض تسليم وصولات الإيداع القانونية للمكاتب النقابية، في خرق سافر للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تضمن حرية التنظيم النقابي.
وطالبت الكونفدرالية في بلاغ لها، توصلنا بنسخة منه، الحكومة بفرض احترام الحريات النقابية واحترام مدونة الشغل، ووضع حد للتضييق على العمل النقابي، وتمكين المكاتب النقابية من وصولاتها القانونية، وإرجاع كافة المطرودين والمطرودات إلى عملهم في طنجة والدار البيضاء وتمارة وعمال التدبير المفوض بجماعة مولاي بوسلهام وفي مناطق أخرى.
كما طالبت ذات الهيئة النقابية بالإسراع بتنفيذ الالتزام القاضي بمراجعة الأنظمة الأساسية للأطر المشتركة للمهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وغيرهم. وشددت على ضرورة التجاوب مع المطالب المشروعة لشغيلة مختلف القطاعات.
وووجهت الكونفدرالية إلى عموم منخرطيها، نداء بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 14 يونيو الجاري على الساعة الرابعة مساء أمام البرلمان بالرباط. مجددة إدانتها للجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة دعمها وانخراطها في كل المبادرات النضالية والتضامنية احتجاجا على مسلسل الحصار والتجويع والإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وعبرت عن رفضها لكل أشكال التطبيع، مؤكدة دفاعها عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس.
