كش بريس/التحرير ـ
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بإقليم الحوز بيانا شديد اللهجة حمّل فيه المدير الإقليمي كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان المتصاعدة في القطاع التربوي بالإقليم، معتبرا أن سوء التدبير والتسويف والتعسف الإداري يشكل مساسًا خطيرا بحقوق الشغيلة التعليمية ويهدد استقرار المنظومة التربوية.
وأوضح البيان أن استمرار الإدارة الإقليمية في التعامل مع قضايا نساء ورجال التعليم بمنطق الارتجال وسوء التدبير يعكس توجهًا خطيرا نحو خلق مناخ من التوتر وعدم الاستقرار، بما في ذلك تكليفات انتقامية لبعض الأساتذة، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة، رغم سلسلة من الاجتماعات والتنبيهات التي قام بها المكتب الإقليمي.
وأشار البيان إلى رفض الجامعة لكل أشكال التكليفات التعسفية للأساتذة خارج إطارهم الأصلي وجماعاتهم الترابية، وإدانتها لتفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل بحق أساتذة رفضوا تكليفات قسرية بلا سند قانوني، واستنكارها التدبير العبثي لملف «سد الخصاص» الذي ضرب استقرار بعض المؤسسات التربوية عبر تكليفات ارتجالية، فضلا عن التنديد بالمضايقات والاتهامات الباطلة التي طالت بعض الأساتذة، ودعمها المطلق للمديرات والأساتذة المتضررين من هذه الممارسات. كما أعرب المكتب عن استنكاره لعدم صرف التعويضات المستحقة لموظفي مؤسسات الريادة وتعويضات التنقل والأساتذة المتضررين من الزلزال، ولفت إلى خطورة استمرار التدريس في الخيام والكونطونيرات بالمناطق الجبلية، مطالبًا الإدارة بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي حادث محتمل، مشددا على ضرورة احترام التخصص والسلك ورفض تكليف أساتذة التأهيلي بالإعدادي أو رفع ساعات العمل القانونية، مع التشديد على ضرورة صرف مستحقات التصحيح والحراسة المتراكمة.
وعلى الصعيد الوطني، جدد المكتب مطالبه بإقرار تعويض شهري للأساتذة عن مهام «الريادة»، ورفض إجبار الأطر التربوية على مسك الكفايات بمنظومة «مسار»، وتنفيذ الالتزامات القطاعية السابقة، بما في ذلك تقليص ساعات العمل في الأسلاك الثلاثة. واختتم البيان بتأكيد أن صبر الشغيلة التعليمية بلغ مداه، وأن المكتب الإقليمي يحتفظ بحقه المشروع في خوض كافة الأشكال النضالية دفاعًا عن الكرامة المهنية وصون هيبة المدرسة العمومية بالإقليم.
