(كش بريس/التحرير)ـ عبّرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي عن استغرابها مما وصفته بـ«التعديلات المشددة» التي جرى اعتمادها بخصوص مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك عقب مصادقة البرلمان على النصوص المتعلقة بمجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية واستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية.
واعتبرت المجموعة، في بيان لها، أن هذه القوانين لا تستجيب لتطلعات المجتمع المغربي ولا لحجم الرهانات السياسية المطروحة، ولا تنسجم مع متطلبات التطور الديمقراطي السليم، خاصة في ما يتعلق بالتعديلات الواردة في مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 الخاص بالأحزاب السياسية.
وسجّلت الهيئة ذاتها ما اعتبرته تشديداً غير مبرر في شروط تأسيس الأحزاب الجديدة، عبر فرض إجراءات إدارية ومسطرية قاسية ومجحفة، من شأنها المساس بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين، وإضعاف المشاركة السياسية، بل وخنق الحريات السياسية، وجعل ممارسة الحق في تأسيس أحزاب جديدة أمراً بالغ الصعوبة، إن لم يكن شبه مستحيل.
وأشار البيان إلى أن هذه “المتاريس القانونية” تستهدف بالأساس الحركة الأمازيغية الساعية إلى تأسيس أحزاب ذات مرجعية ثقافية وحضارية، رغم أن نحو خمسين جمعية أمازيغية كانت قد رفعت مذكرة إلى وزارة الداخلية تتضمن مقترحات وتعديلات تروم تسهيل مساطر تأسيس الأحزاب الجديدة.
وأكدت المجموعة أنه، برفضها لهذه التعديلات التي وصفتها بالسلطوية، تُنبّه الحكومة إلى أن اعتماد مثل هذه الترسانة القانونية من شأنه تعميق العزوف الانتخابي، ومواصلة استنزاف الثقة في العمل السياسي والأحزاب والانتخابات، بوصفها آليات للتنافس الديمقراطي النزيه والشفاف.
وفي سياق متصل، أفادت المجموعة بأنها تابعت تفاصيل المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، معبّرة عن استنكارها لما اعتبرته إهمالاً واضحاً للأمازيغية، وعدم تمكينها من العناية اللازمة التي تكفل حقوقها الدستورية كلغة رسمية إلى جانب العربية، خاصة عبر غياب مناصب الشغل المخصصة لتنمية اللغة الأمازيغية وإدماجها وصونها.
وسجّلت في هذا الإطار أن عدداً من الوزارات والقطاعات الحيوية والاستراتيجية لا تبدي اهتماماً فعلياً بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ولا تخصص لها مناصب شغل بشكل جدي وكافٍ، من بينها وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية، والخارجية، والداخلية، والفلاحة، والسياحة، والثقافة، والاقتصاد والمالية، والأمانة العامة للحكومة، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتجهيز والنقل، والصناعة التقليدية، والتجارة، والثقافة والتواصل، وغيرها.
كما انتقدت المجموعة ما وصفته باكتفاء الحكومة بتوجيه ميزانية صندوق الأمازيغية نحو مظاهر شكلية، مثل تزيين واجهات البنايات والسيارات، أو إبرام اتفاقيات بينية غير ذات أثر فعلي، معتبرة أن هذه المقاربة لا تسهم في تنمية اللغة الأمازيغية ولا في حمايتها داخل المجتمع.
