(كش بريس/التحرير)ـ وجهت المبادرة الجمعوية انتقادات بخصوص المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، وما دخل بعد دخول صيغتها الجديدة حيّز التنفيذ، معتبرة أنها تمنح حماية غير مبررة لمرتكبي جرائم الفساد، وتمنع المواطنين وهيئات المجتمع المدني من المطالبة بفتح تحقيقات في ملفات المال العام، فضلاً عن “تكبيلها” السلطة القضائية وتقليص هامش مبادرتها.
وفي بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفساد، أوضحت المبادرة أن دخول المسطرة الجنائية حيز التنفيذ أمس الاثنين (8 دجنبر) “يمهّد لمزيد من التدهور في مؤشرات النزاهة خلال السنوات المقبلة”، معتبرة أن الفساد “أصبح نسقياً منذ سنوات”.
وأشار البيان إلى أن المغرب واصل منذ سنة 2018 تسجيل تراجع لافت في مؤشر مدركات الفساد، ليستقر في المرتبة 99 عالمياً من أصل 180 دولة سنة 2024، خاسراً 5 نقاط و26 رتبة مقارنة بسنة 2018.
وأبرزت المبادرة أن المادة 3 من المسطرة الجديدة تشترط صدور أمر صريح من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة—وبعد إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو بطلب من الجهات الإدارية المختصة أو الهيئة الوطنية للنزاهة—للبدء في التحقيق أو تحريك الدعوى العمومية. وهو ما ترى فيه الجمعيات “سحباً كاملاً لمبادرة تحريك المتابعة من يد المجتمع المدني والنيابات العامة بمختلف درجاتها، وحرماناً للضحايا من اللجوء إلى الدعوى المدنية”.
وأضاف البيان أن هذا الوضع يجعل من آليات التبليغ المواطني، ومن بينها التزام الموظفين العموميين المضمن في المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية، آليات “عديمة الفاعلية”، إذ إن غياب حالة التلبس يمنح مرتكبي جرائم المال العام “حصانة فعلية” لا يمكن رفعها إلا بإرادة إدارية “مقيّدة ومركّزة”.
وانتقدت المبادرة بقوة ما وصفته بـ“غياب الإرادة السياسية” لدى الأغلبية الحكومية لاعتماد ترسانة تشريعية متكاملة لمكافحة الفساد، تشمل تجريم الإثراء غير المشروع، وتنظيم تضارب المصالح، ومراجعة قوانين التصريح بالممتلكات، وحماية المبلّغين، والحق في الوصول إلى المعلومة. كما استنكرت تمرير المادتين 3 و7 رغم اعتراض ثلاث مؤسسات دستورية، و“دون إحالة القانون كاملاً على المحكمة الدستورية”.
وختمت المبادرة بيانها بالتأكيد على أن التعديلات الجديدة تشكل “انحرافاً تشريعياً خطيراً”، معلنة استمرارها في فضح ما سمّته “المؤامرة المقنّعة” إلى حين إسقاط هذا “التطاول على الحقوق الأساسية للمواطنين وصون مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
