(كش بريس/التحرير)ـ
الرباط – أثار تخصيص وزارة الثقافة والشباب والتواصل ميزانية قدرها 170 مليون درهم لصالح قطاع الألعاب الإلكترونية ردود فعل وانتقادات واسعة، خاصة من قبل العاملين في مجال الإعلام والصحافة المحلية، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تأتي على حساب المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية التي تواجه صعوبات مالية كبيرة.
ويشير منتقدو القرار إلى أن قطاع الإعلام المحلي والجهوي يشكل خط الدفاع الأول عن الوحدة الترابية للمملكة، خاصة في مواجهة التضليل الإعلامي والإشاعات التي يروج لها الإعلام الجزائري وصناعته عبر مختلف المنصات الرقمية. في المقابل، يُنظر إلى صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب على أنها قطاع استهلاكي يخدم مصالح الشركات الكبرى الأجنبية أكثر مما يخدم الاقتصاد الوطني.
وتكشف البيانات أن المغاربة أنفقوا ما يقارب 2.27 مليار درهم على ألعاب الفيديو عام 2024، بيد أن الإنتاج المحلي يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، إذ يحتاج تطوير لعبة متوسطة على الهاتف إلى ميزانية تتراوح بين 600 ألف ومليوني درهم لفريق صغير لا يتجاوز عشرة أفراد.
ويشير التقرير إلى أن مشروع القانون المالي لسنة 2026 خصص الميزانية لتطوير “مدينة الألعاب الإلكترونية”، وتنظيم النسخة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية (Morocco Gaming Expo)، بالإضافة إلى إطلاق برامج للتكوين والاحتضان لمطوري الألعاب، في وقت ما تزال فيه المقاولات الصحفية الصغيرة محرومة من المشاركة في المناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار.
وقال منتقدو القرار إن الوزير المهدي بنسعيد كان الأولى أن يدعم الإعلام الجهوي والصحافة الصغرى، التي تواجه صعوبات في الوصول إلى موارد الإعلان الرقمي، وتعاني من احتكار شركات التواصل الاجتماعي للإعلانات الرقمية. وأضافوا أن السياسة الحالية للوزارة قد تقوّض تعددية الإعلام المحلي وضرب مصداقيته في الصميم، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى إعلام مهني وقوي ومتنوع.
ويأتي هذا التوجه في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الإعلام المحلي تحديات كبيرة في تمويل وإنتاج الأخبار الدقيقة، بينما يركز الاستثمار العمومي على قطاع ترفيهي استهلاكي لا يمثل أولوية مباشرة في حياة المواطن المغربي الباحث عن المعلومة الصحيحة والموثوقة.
