(كش بريس/ التحرير) ـ أثار انسحاب الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الجمعة، من مبادرة وضع ملتمس الرقابة من أجل إثارة المسؤولية السياسية للحكومة بخصوص ملف دعم المواشي، جدلا كبيرا في الأوساط السياسية، معلنا يومه الجمعة، توقفيه لأي تنسيق بخصوص الملتمس، بسبب ما وصفه ب “عدم لمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيله” و”الإصرار على إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية”، و “اختفاء الغايات منه كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي تشاركي، وحلول رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع محلها”.
وأكد الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، في بلاغ توصلنا بنظير منه، على أنه بعد “فشل التقدم بمبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، بادر مرة أخرى إلى طرح ملتمس الرقابة وتم الاتفاق بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة على تفعيل الملتمس والشروع في صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات لتوفير شرط خمس أعضاء مجلس النواب المنصوص عليه دستوريا.
وأضاف: “للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود؛ حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها”.
وأبرز المصدر عينه، أن البعض اعتمد “التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهدر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة”.
وأكد حزب الوردة على أن “طرح ملتمس الرقابة استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه، فقد لقي اهتماما من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام”. مشددا على أنه “لم يلمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة؛ بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد”، مشيرا إلى أن “الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع قد اختفت وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية”.
وأعلن الاتحاديون وفق الوثيقة، رفضهم التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية وعدم احترام وتقدير الرأي العام المواكب، مشددين على الإيمان بأهمية الوضوح في المواقف السياسية المعبر عنها، بما يسمح بتجسيد الالتزام المسؤول في العمل السياسي والحزبي.
وأكدوا أيضا على أن “المعارضة السياسية والبرلمانية تقتضي الجدية والمسؤولية لمواجهة مختلف الاختلالات التي تعتري الأداء الحكومي، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”. مشيرا إلى أن الفريق الاشتراكي يعلن توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة.
كما أعلن الفريق، على مواصلته لأدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وللمصالح العليا للوطن. مستحضرا أن “الولاية الحكومية الحالية عرفت العديد من الاختلالات التي أثرت بشكل سلبي على أداء الحكومة وتعثرها في مباشرة الإصلاحات الكبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.
وتابع بالقول : “ساهمت إلى حد كبير في الإخلال بالتوازن المؤسساتي المنصوص عليه دستوريا؛ حيث أدت ممارساتها المتغولة إلى التضييق على المعارضة البرلمانية وتهرب أعضاء الحكومة من الرقابة البرلمانية بتغيب رئيس الحكومة والوزراء عن جلسات المساءلة البرلمانية”. معتبرا أنه أمام كل “المعطيات المقلقة التي تؤكد فشل الحكومة في التعاطي مع الشأن العام والوفاء بوعودها الانتخابية والتزاماتها الحكومية”.
كما بادر الفريق الاشتراكي، إلى “اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة استنادا إلى الفصل 105 من الدستور”. مشيرا إلى أنه طرح هذه الفكرة منذ نهاية سنة 2023، وأدرجتها القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن تقريرها السياسي المقدم أمام المجلس الوطني للحزب يوم السبت 27 يناير 2024”.
وقال: “منذ تلك اللحظة، باشرنا، كحزب وكفريق اشتراكي، إلى التنسيق مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة، علما أننا كنا واعين بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب؛ وبالتالي لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية”.
مشيرا إلى أنهم، رغم ذلك، كانوا ” واعين أيضا بأن الملتمس سيمكن من فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لبلادنا من أجل تقوية مسارها الديمقراطي التنموي”.
وأشار أيضا إلى أنه “في 4 أبريل 2024 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، اجتمع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وتم الاتفاق على إصدار بلاغ يعلن الشروع في تفعيل ملتمس الرقابة، تم إقبار هذه المبادرة بخروج أحد أطراف المعارضة يعلن رفضه التنسيق حولها”. مستحضرا أنه “في بداية أبريل 2025، تم طرح مبادرة طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، انخرطنا كفريق اشتراكي فيها دعما لتوحيد جهود المعارضة ومن أجل استثمار هذه الآلية الرقابية رغم استحالتها في الوضع القائم؛ وذلك لفتح نقاش عمومي لتنوير الرأي العام حول الموضوع”.
