(كش بريس/التحرير)ـ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، مشروع قرار يتعلق بـ«الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل إزاء وجود وأنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي ما يتصل بها».
وحظي مشروع القرار بتأييد 139 دولة، في مقابل معارضة 12 دولة، فيما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويؤكد القرار أن جميع الدول، استناداً إلى المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف، ملزمة باحترام هذه الاتفاقيات وضمان التقيد بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025، والمتعلق بالتزامات إسرائيل إزاء وجودها وأنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يعرب عن قلق بالغ إزاء التدهور الحاد في الوضع الإنساني بهذه الأراضي، ولا سيما في قطاع غزة.
ووفقاً لما خلص إليه الرأي الاستشاري، تشدد الجمعية العامة على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بإدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يخدم مصلحة السكان المحليين، وأن تتحمل مسؤولياتها المنصوص عليها في المادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة، أو أن تفسح المجال للأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، للاضطلاع بهذه المهام، مع التزامها بدعم أنشطتها وعدم تقييدها.
كما تؤكد ضرورة التزام إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الأساسية للسكان، من غذاء ومياه ومأوى وإمدادات طبية ورعاية صحية، والموافقة غير المشروطة على برامج الإغاثة وتيسير تنفيذها متى عانى السكان من نقص في الإمدادات، خاصة في قطاع غزة، بما في ذلك الإغاثة المقدمة من الأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما الأونروا، ومن المنظمات الدولية والدول الثالثة، مع الامتناع عن عرقلة هذه الجهود.
ويشدد القرار على وجوب استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان توزيع المساعدات الأساسية بشكل منتظم وعادل ودون تمييز، وتيسير الوصول إليها، والامتناع عن التهديد أو استخدام العنف أو القوة المميتة ضد المدنيين الساعين إلى الحصول على الإغاثة الإنسانية، مع احترام كرامتهم وحقوقهم الإنسانية. كما يؤكد عدم جواز تنصل إسرائيل من التزاماتها الأساسية في ضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية الضرورية لبقاء السكان المدنيين، أو فرض قيود على وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة بما يؤدي إلى خلق ظروف معيشية قسرية تدفع السكان إلى الرحيل.
وفي ما يتعلق بعضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، تؤكد الجمعية العامة، استناداً إلى الرأي الاستشاري، أنها ملزمة بالتعاون بحسن نية مع المنظمة، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وعدم عرقلة وظائفها أو اتخاذ قرارات أحادية الجانب بشأن وجود كياناتها وأنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما لا يحق لها إلغاء الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة أو لموظفيها، أو التنصل من الالتزامات التي تعهدت بها، ويتعين عليها معالجة أي ادعاءات تتعلق بانتهاك هذه الامتيازات ضمن الأطر القانونية القائمة لتسوية النزاعات.
ويطالب القرار إسرائيل بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما ورد في رأي محكمة العدل الدولية، من خلال احترام واجباتها كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة، والسماح العاجل بتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين وتيسيرها، وضمان الاحترام الكامل لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها وموظفيها، وصون حرمة مقارها.
كما يشدد على ضرورة احترام حظر النقل والترحيل القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحظر استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وحماية جميع العاملين في مجالات الإغاثة والخدمات الطبية ومرافقهم، وضمان حق المحتجزين من السكان المحميين في زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى احترام حقوق الإنسان لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة وحمايتها وإعمالها.
وتدعو الجمعية العامة جميع الدول إلى التعاون مع الأمم المتحدة في ما يخص قضية فلسطين، كما تحث الدول والمنظمات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة على دعم الشعب الفلسطيني ومساندته في الإعمال المبكر لحقه في تقرير المصير، من خلال مواصلة وتسريع تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتقنية، والعمل على اتخاذ خطوات عملية لضمان التنفيذ الكامل للرأي الاستشاري وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتجدد الجمعية العامة تأكيدها على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين إلى حين التوصل إلى حل شامل وعادل لها، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، معربة في الوقت ذاته عن تقديرها لجهود المنظمة، ولا سيما الأمين العام، في الاستجابة السريعة والمتواصلة لتقديم المساعدة الحيوية للشعب الفلسطيني.
