(كش بريس/التحرير)ـ أصدر معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريره السنوي الخاص بـ مؤشر حرية الصحافة والتعبير في المغرب برسم سنة 2024، متضمّناً قراءة معمقة للبيئة القانونية والسياسية والمهنية التي يشتغل داخلها الصحافيون اليوم.
منهجية مبنية على مشاركة موسعة
ويعتمد التقرير على مقاربة تشاركية، من خلال تنظيم مجموعات نقاش جمعت فاعلين مدنيين وخبراء ومهنيين في القطاع الإعلامي، إلى جانب استبيان موجّه إلى الصحافيين. وسمح هذا المسار بإنتاج مؤشر يستند إلى رؤية وطنية دقيقة تعكس واقع الممارسة داخل البلاد.
ومن خلال هذه الدراسة، يجدد معهد بروميتيوس تأكيده على مواصلة الرصد العلمي لوضع الحقوق والحريات، ودعم النقاش العمومي حول مسار الإصلاح الديمقراطي، مشدداً على أن حماية حرية الصحافة تظل مسؤولية جماعية بين المؤسسات الرسمية والجهاز القضائي والمجتمع المدني والعاملين في الميدان.
تراجع الثقة وتحديات تشريعية واقتصادية
وأبرز التقرير، الذي توصلنا بنسخة منه، أن العقد الأخير عرف تقلصاً في مستوى الثقة بين المؤسسات الرسمية والصحافيين، إلى جانب توتر واضح بين روح دستور 2011 الضامنة لحرية التعبير، وبين بطء تنزيل التشريعات والسياسات العمومية المُلائمة لهذه الضمانات. كما رصد استمرار متابعة أفراد بسبب التعبير السلمي، فضلاً عن ضغوط اقتصادية وهيكلية تؤثر في استقلالية وسائل الإعلام، خصوصاً ما يتعلق بسوق الإشهار ونظام الدعم.
إشكالات مهنية وتنظيمية
وسجل التقرير أيضاً بروز عدد من الإشكالات المهنية، مثل غموض بعض المقتضيات القانونية، وصعوبة الولوج إلى مهنة الصحافة والحصول على بطاقة الصحافة المهنية، واستمرار هشاشة المقاولات الإعلامية، إضافة إلى تأخر تجديد المجلس الوطني للصحافة، وهو ما ينعكس سلباً على انتظام آليات التنظيم الذاتي.
واعتمدت الوثيقة مقاربة بحثية مزدوجة جمعت بين الأدوات الكمية والكيفية، من خلال مجموعات بؤرية ضمت قانونيين وفاعلين مدنيين ومهنيين في القطاع، علاوة على استبيان شمل صحافيين وصحافيات من منابر مختلفة، ما مكّن من صياغة مؤشر تركيبي يعكس بدقة حالة الصحافة وسياقها القانوني والسياسي.
فجوة بين النصوص والممارسة
ويؤكد التقرير أن حرية الصحافة والتعبير في المغرب ما تزال تعاني من صعوبات بنيوية، رغم الإصلاحات القانونية التي عرفها القطاع منذ سنة 2016. إذ تكشف الخلاصات الأساسية وجود فجوة ملحوظة بين التشريعات والممارسة الفعلية، واستمرار تحديات تتعلق بالرقابة المباشرة وغير المباشرة، وضعف التعددية الإعلامية، وتضييق الخناق الاقتصادي على المقاولات الصحافية. كما يشير إلى بقاء عدد من الانتقادات التي أثارتها منظمات وطنية ودولية بشأن محاكمة صحافيين على خلفية التعبير، رغم تسجيل بعض التطورات الإيجابية خلال العام الماضي.
دعوة إلى إصلاح شامل
وفي ختام التقرير، دعا معهد بروميتيوس إلى إطلاق ورش إصلاحي متكامل يركز على مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحرية التعبير، وتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية، وضمان الشفافية في الإشهار والدعم العمومي، وحماية الصحافيين من المتابعات غير المتناسبة مع طبيعة عملهم. كما طالب بتقوية الإطار المؤسساتي والتنظيم الذاتي عبر تجديد هياكل المهنة في آجال معقولة، ودعم الصحافة الجهوية وتحسين شروط مزاولة المهنة، مع إيلاء عناية خاصة لتكوين الصحافيات والصحافيين.
