(كش بريس/ التحرير) ـ حمل الأكاديمي المغربي الدكتور ادريس لكريني، مسؤولية التشهير والإساءة الذي تعرض لها من قبل باحث جزائري، لمركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية التابع لجامعة قطر، الذي سمح بنشر مقال (للمعني بالأمر) الذي لا تتوافر فيه الحدود الدنيا لشروط وأخلاقيات البحث العلمي وما يتصل بها من موضوعية وأمانة علمية. مبرزا أ فالمقال الذي يبدو أنه لم يعرض على أية لجنة للتحكيم وفقا لما هو متعارف عليه علميا، خصوصا وأنه (المقال المنشور) هو في الأصل ورقة قدمت ضمن أشغال المؤتمر السنوي للتجسير 2024 التي نظمها المركز بتاريخ 05 أكتوبر 2024، حول انعكاسات الأحداث الكبرى على عالم الأفكار..، حيث تكفل المركز بنفقات تنقل وإقامة المشاركين.
وأوضح لكريني في بلاغ للرأي العام، أنه “قبل بضعة أشهر صدر كتاب جماعي عن مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية التابع لجامعة قطر، تحت عنوان: “غزّة والعلوم الاجتماعية” في طبعته الأولى (2024) وبمشاركة 14 باحثا من ضمنهم باحث جزائري يدعى “مصطفى بخوش” معروف بمواقفه المسيئة للمغرب، نشر فيه مقالا (ص 104 وما بعدها) حول موضوع: “تأثير معركة طوفان الأقصى على الاهتمامات البحثية العربية في حقل العلوم السياسية والعلاقات الدولية”.
وقال الباحق المغربيي ادريس لكريني، إن صاحب الكتاب زعم أنه سيتوقف عند “اهتمامات وتوجهات الجماعة العلمية العربية.. من خلال متابعة ما نشره الباحثون المتخصصون (13 باحثا) في حقل العلوم السياسية والعلاقات الدولية..” وقد أورد الباحث الجزائري اسمي (إدريس لكريني) ضمن الباحثين المعنيين بهذا “التقييم”، على امتداد أكثر من صفحتين (143 و144 و145) حيث ذكر في ص 144: “وبالتحليل الكمي لما كتبه الدكتور إدريس لكريني خلال 14 شهرا، 07 منها قبل طوفان الأقصى، و7 أخرى بعدها، نسجل الملاحظات التالية: “معظم كتابات الأستاذ إدريس في جريدة الخليج حول الأزمات الدولية والقانون الدولي والنظام الدولي في شقها النظري، ويبتعد عن تناول قضايا الواقع الدولي إلا فيما ندر وبشكل موجز، عندما يقدمه كأمثلة في موضوعاته النظرية” وأضاف “كتب الأستاذ إدريس مقالا واحدا فقط بشأن القضية الفلسطينية بعد عملية طوفان الأقصى، ولم يكتب قبلها أي مقال عنها، وهو ما يعكس أن القضية الفلسطينية لا تدخل ضمن اهتماماته البحثية”، وختم بالقول “يتسم موقف الأستاذ إدريس من القضية الفلسطينية من خلال المقال الوحيد الذي خصصه للقضية الفلسطينية، بالإشارة إلى مأزق العدالة الدولية وإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب، على المجازر والجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.”
وأضاف “إن ما ورد بشأني في المقال هو عبارة عن تشهير وافتراءات كاذبة، فالادعاء بأن كتاباتي تتناول المواضيع النظرية البعيدة عن الواقع الدولي تحمل قدرا كبيرا من التحامل وحكم القيمة، وهو ما يمكن التأكد منه من خلال الاطلاع على عدد من مقالاتي المنشورة في صحيفة الخليج الإماراتية منذ عام 2013 والتي تتجاوز 380 مقالا، أو مقالات أخرى منشورة في مجلة درع الوطن (أكثر من 60 مقالا)، أو بموقع هسبريس، أو بموقع الجزيرة للدراسات أو غيرها من المجلات والمواقع الإلكترونية، أو مراجعة محتويات موقعي الإلكتروني www.drisslagrini.com الذي يتضمن كتبا ومقالات ودراسات ومقاطع فيديو تفند هذه الادعاءات الباطلة”.
وتابع لكريني في السياق، أن “الباحث ادعى أنني كتبت مقالا واحدا فقط بشأن القضية الفلسطينية بعد عملية طوفان الأقصى، ولم أكتب قبلها أي مقال عنها. وهذا أيضا كذب وافتراء، فقد كتبت مجموعة من المقالات والدراسات خلال الفترة المعنية بالمقال (07 أشهر قبل طوفان الأقصى، و7 أخرى بعدها)، نذكر من بين هذه المقالات على سبيل المثال فقط:
– جرائم الاحتلال في غزّة ومطلب الدولة الفلسطينية، هسبريس، 04 دجنبر 2023
– القضية الفلسطينية وتحوّلات النظام الدولي، صحيفة الخليج، 28 يناير 2024
– الولايات المتحدة ومستقبل الدولة الفلسطينية، مجلة درع الوطن، مارس 2024
– العدالة الجنائية والتحدّي الإسرائيلي، صحيفة الخليج، 21 مايو 2024
– الحراك الطلابي العالمي ومأزق الاحتلال، مجلة درع الوطن، يونيو 2024
– متاهات الصراع في الشرق الأوسط، صحيفة الخليج، 03 أكتوبر 2024
– العدوان الإسرائيلي على غزة ومستقبل الملف النووي الإيراني، مجلة درع الوطن، نونبر 2024
– القضية الفلسطينية ومأزق المنظومة الدولية لتدبير الأزمات، هسبريس بتاريخ 08 أكتوبر 2024
– ورقة مشتركة حول: “العدوان الإسرائيلي على غزة ومأزق المؤسسات الدولية” ستنشر قريبا بمجلة المستقبل العربي في بيروت
– حوار أجرته معي صحيفة القدس العربي منشور بتاريخ 07 مارس 2024، حول جرائم إسرائيل.
كما خلص الباحث في مقاله، يبرز البلاغ، ضمن استنتاج عشوائي وغير مؤسّس على معطيات علمية ومعلومات موضوعية، إلى أن “القضية الفلسطينية لا تدخل ضمن اهتماماتي البحثية”. علما بأنني كتبت عددا كبيرا من المقالات والدراسات حول هذه القضية، وتناولت القضية ضمن عدد من الكتب التي أصدرتها، وشاركت في مجموعة من الندوات الفكرية واللقاءات الإعلامية حول الموضوع، وقدمت محاضرات عن بعد لفائدة طلبة فلسطينيين، كما أشرفت على رسائل ماستر وأطاريح لها علاقة بالقضية.
وأكد لكريني على “إن وضع اسمي في آخر المقال ووصفي بهذه الصورة المسيئة دون تحرّ دقيق كاستثناء، بعد التطرق قبل ذلك لعدد من الباحثين والتأكيد على مواقفهم المشرّفة من القضية، يعكس نية الباحث في استهدافي كباحث مغربي وإظهاري للقراء بصورة سلبية وغير لائقة” مشددا على أنه “من ضمنهم كاتب المقال، حيث أتيحت له الفرصة له ليطرح ادعاءاته المسيئة على مرأى ومسمع المشاركين والحاضرين في المؤتمر والقائمين عليه؛ كما هو مبين في كتيّب هذا الأخير، ليتم بعد ذلك نشر هذه المادة بما تتضمنه من إساءات وادعاءات باطلة ضمن كتاب جماعي؛ تمّ الترويج له على نطاق إعلامي واسع، ووضعت نسخة إلكترونية منه قابلة للتحميل في موقع جامعة قطر لأكثر من شهرين، قبل أن يتم سحبها في أعقاب مراسلتي للمركز، وإخباري بأنه “تمت مراسلة الباحث الجزائري للاستيضاح حول الأمر والقيام ببعض التعديلات التي تضمن سلامة البحث من أي ثغرة منهجية”، دون نشر أي اعتذار أو بلاغ توضيحي حول الأمر”.
وأفاد الباحث لكريني، أنه “رغم مراسلتي لكل من وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بقطر، ورئيس جامعة قطر ورئيس المركز السابق ورئيسه الحالي، إلا أن جامعة قطر أو مركز ابن خلدون لم يصدرا أي اعتذار أو توضيح حول الموضوع بعد سحب للكتاب من الموقع الإلكتروني للجامعة”.
وخلص لكريني، بالقول :”إذ أعبّر عن رفضي لتصريف مواقف عدائية باسم البحث العلمي وتوظيف “مركز علمي” في التشهير بالباحثين المغاربة، أستغرب من موقف المركز الذي لم يصدر إلى حدود الساعة أي اعتذار على نفس الموقع الذي نشر فيه المؤلف الجماعي”.
