بعد ضغط الشارع النقابي التعليمي.. الحكومة تسحب مشروع النظام الأساسي وتعود لمائدة الحوار

أفاد مصدر موثوق، أن الحكومة قررت اليوم الاثنين، تجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، على أساس مراجعته مراجعة شاملة مع النقابات التعليمية، في أفق تجويده.

وحسب ذات المصدر، فإن جاء القرار المذكور جرى الإصاح عنه، خلال اللقاء الذي عقدته الحكومة برئاسة عزيز أخنوش مع النقابات التعليمية الأربع التي شاركت في صياغة النظام الأساسي الجديد، حيث جاء في كلمة لرئيس الحكومة أنه ستتم المراجعة الشاملة لهذا النظام الذي خلف استياء واحتقانا غير مسبوق بقطاع التربية الوطنية.

ومن المنتظر أن تباشر اللجنة الوزارية الثلاثية التي كلفها عزيز أخنوش بمشاركة النقابات التعليمية، الحوار حول النظام الأساسي ابتداء من يوم الخميس القادم، على أن يتم إخراج النظام الجديد بعد المراجعة الشاملة في أفق زمني لا يتعدى 15 يناير المقبل.

هذا وعلمت (كش بريس) حسب مصادر متطابقة، أن الاجتماع إياه أسفر عن :
💠 تجميد النظام الأساسي من أجل تعديل مقتضياته.

💠 تحسين الدخل لموظفات و موظفي قطاع التربية الوطنية.

💠 وقف الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين ابتداء من الشهر المقبل.

💠 برمجة اجتماعات تضم وزارة التربية الوطني،وزارة المالية،وزارة التشغيل ،أول اجتماع سيكون يوم الخميس المقبل30 نونبر 2023 و آخر اجتماع للاعلان عن النتاءج سيكون يوم 15يناير 2024.