
(كش بريس/ التحرير)ـ في قرار يوازن بين الأمل والحذر، منح الاتحاد الأوروبي موافقته المشروطة على دواء «كيسونلا» الذي تطوّره شركة إيلاي ليلي الأميركية، ليصبح ثاني علاج جديد لداء ألزهايمر يدخل السوق الأوروبية خلال أقل من عام، بعد مسار شائك من الجدل العلمي والتنظيمي.
الدواء، الذي يعتمد على جزيء «دونانيماب»، مُصرَّح به لمعالجة الضعف الإدراكي الخفيف والخرف المبكر المرتبط بالزهايمر، على غرار علاج «ليكيمبي» الذي طورته «إيساي» اليابانية و«بايوجين» الأميركية باستخدام مكوّن «ليكانيماب». ويُنظر إلى هذين العقارين باعتبارهما الجيل الجديد من العلاجات القادرة على إبطاء تدهور القدرات العقلية، بعد عقود من إخفاق الأبحاث في إيجاد دواء فعّال.
لكن الطريق أمام «كيسونلا» محفوف بالتحفظات. فالمفوضية الأوروبية شددت على شروط صارمة، أبرزها قصر الوصف الطبي على المرضى في المراحل المبكرة من المرض، مع استبعاد أي شخص يحمل طفرة جينية قد تضاعف مخاطر المضاعفات. هذه الشروط تعكس القلق المتنامي من الآثار الجانبية الخطيرة التي قد ترافق الدواء، بما فيها حالات نادرة من النزيف الدماغي أدت إلى وفيات موثقة في التجارب السريرية.
ويأتي القرار امتدادًا لسوابق مشابهة؛ فقد سبق أن وافق الاتحاد الأوروبي أواخر 2024 على «ليكيمبي» بعد رفض أولي، ليعيد السيناريو نفسه مع «كيسونلا» بعد جدل طويل حول الفعالية مقابل المخاطر. فبينما تشير البيانات السريرية إلى تباطؤ محدود في تراجع القدرات الإدراكية، يرى بعض الباحثين أن النتائج «لا ترقى إلى اختراق علاجي» بقدر ما تمثل تحسينًا طفيفًا مقارنة بالرعاية التقليدية.
يطرح هذا التطور سؤالاً أوسع على المجتمع العلمي وصنّاع السياسات: هل يبرر التقدّم المتواضع في مواجهة ألزهايمر المخاطرة بآثار قد تكون قاتلة؟
إنها لحظة فارقة تذكّر بأن السباق نحو علاج الخرف لا ينفصل عن معركة أوسع بين الابتكار الطبي ومتطلبات السلامة الصارمة، حيث يظل المريض الأوروبي في قلب معادلة دقيقة تجمع بين الأمل والريبة.
ـ الصورة من الأرشيف ـ