(كش بريس/ التحرير)ـ
في خضم تصاعد احتجاجات شباب “جيل Z” بعدة مدن مغربية، أصدرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، اليوم الثلاثاء، بلاغاً بدا في نظر مراقبين متأخراً وبارداً، إذ اكتفى بالتأكيد على “حُسن الإنصات وتفهّم المطالب الاجتماعية” وإبداء الاستعداد لـ”التجاوب الإيجابي والمسؤول عبر الحوار داخل المؤسسات”، دون أن يقدم خطة عاجلة أو إجراءات ملموسة لامتصاص غضب الشارع.
البلاغ، الصادر عقب اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بحضور قادة الأصالة والمعاصرة والاستقلال وعدد من الوزراء، أشاد أيضاً بما وصفه بـ”التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية”، في وقت تتواتر شهادات حول الاعتقالات والمضايقات التي طالت متظاهرين سلميين.
ورغم اعتراف الأغلبية بـ”التراكمات والإشكالات” التي يعرفها قطاع الصحة منذ عقود، فإنها أحالت على مشاريع إصلاح طويلة الأمد، مثل إحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات وزيادة عدد المهنيين، وهي وعود يعتبرها كثير من الشباب المحتج بعيدة عن معالجة المطالب الآنية المتعلقة بالحق في خدمات صحية وتعليمية كريمة.
كما ثمّن البلاغ مبادرات النقاش البرلماني حول إصلاح الصحة، مجدداً الالتزام باستكمال البرنامج الحكومي المرتبط بالحماية الاجتماعية، والتعليم، والتشغيل، والسكن، والإصلاحات الهيكلية الأخرى. غير أن صياغته لم تحمل إشارات واضحة إلى تدابير فورية أو حوار مباشر مع المحتجين أنفسهم.
يُظهر البلاغ مسعى الأغلبية إلى تهدئة الوضع بالخطاب المؤسساتي التقليدي، لكنه يعكس في الوقت ذاته فجوة متنامية بين لغة النوايا والالتزامات البعيدة المدى من جهة، وحدّة الاحتجاجات الشبابية الميدانية التي تطالب بحلول عاجلة من جهة أخرى. فبينما تصر الحكومة على الإحالة إلى الأوراش الملكية والبرامج الحكومية قيد الإنجاز، يقرأ المحتجون ذلك بوصفه محاولة لإطفاء نيران غضبهم بماء بارد، بعيداً عن أي خطة آنية أو تنازلات ملموسة.
بهذا، يمكن القول إن البلاغ لم ينجح في تقديم بديل يوازن بين الإصلاح الاستراتيجي والرد العملي السريع، ما يعزز شعور المحتجين بأن صوتهم لم يصل بعد إلى دوائر القرار.
