(كش بريس/ التحرير)ـ في خضم التحولات الاجتماعية التي أفرزتها موجة الاحتجاجات الشبابية التي يقودها ما أصبح يُعرف بـ”الجيل زد” (GENZ212)، برز موقف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باعتباره محاولة لالتقاط إشارات المرحلة، والتأكيد على أن حرية التجمع والتظاهر السلمي ليست مجرد حق قانوني، بل عنوان لشرعية التعبير المجتمعي ومؤشر على صحة العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
وإذ أكدت المنظمة رفضها لجميع أشكال العنف، بصرف النظر عن مصدره، فقد نبهت في الوقت نفسه إلى خطورة الانحرافات غير القانونية التي قد تهدد سير المرافق العمومية أو تمس الممتلكات الخاصة والعامة. لكنها في المقابل شددت على ضرورة التمييز بين الاحتجاج السلمي المشروع والأفعال التخريبية المعزولة، داعية إلى الوقف الفوري لكل الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات ذات الطابع السلمي، وإلى الإفراج عن الموقوفين على خلفيتها، مع توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة لمن توبعوا.
وفي بعد يتجاوز البعد الحقوقي إلى البعد السياسي والاجتماعي، طالبت المنظمة الحكومة بفتح قنوات حوار جدي ومسؤول مع التعبيرات الشبابية المختلفة، معتبرة أن الاستجابة العاجلة للمطالب الأساسية في مجالات التعليم والصحة والشغل لم تعد مجرد خيار اجتماعي، بل شرط لضمان الاستقرار وتحصين الثقة بين الدولة والمجتمع. كما لم يفتها توجيه دعوة للإعلام العمومي كي يمنح الشباب مساحة للتعبير الحر عن تطلعاتهم ومطالبهم، بدل ترك هذه الطاقات رهينة منصات غير رسمية أو فضاءات غير مؤطرة.
وبروح عملية، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن استعدادها لفتح مقراتها أمام الشباب المحتج، من أجل الاستماع إليهم وإتاحة فضاء للحوار مع مختلف المسؤولين والمؤسسات المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة، في محاولة لتجسير الهوة بين المطالب الشعبية والآليات المؤسسية.
البيان يعكس لحظة فارقة في علاقة المجتمع المدني بالاحتجاجات الشبابية، حيث يتجاوز المنطق التقليدي في إصدار المواقف إلى تقديم عرض بديل للحوار واحتضان الأصوات الناشئة. وإذا كان مضمون البلاغ يركز على صيانة الحقوق والحريات، فإنه في العمق يعكس إدراكاً بأن موجة “الجيل زد” ليست مجرد رد فعل عابر، بل تعبير عن أزمة ثقة اجتماعية واقتصادية متراكمة، تحتاج إلى مقاربة جديدة تقوم على الإصغاء والمشاركة، أكثر مما تقوم على الإخماد والردع.
