(كش بريس/ التحرير) ـ انتقد حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، ما أسماه “التصريح غير الدقيق لمجلس الحسابات فيما يتعلق بالتقارير المالية لتمثيلياته المحلية”، مؤكدا في الوقت نفسه، على إن النفقات المنجزة من طرفه برسم الدعم العمومي الممنوح له سنة 2023 صحيحة، ووضعية الحزب سليمة تجاه الخزينة.
وحسب بلاغ للبيجيدي في الموضوع، توصلت (كش بريس) بنظير منه، فإن مجلس الحسابات صرح بصحة النفقات المنجزة من طرف “حزب العدالة والتنمية” سنة 2023 والتي بلغت 634.066,64 درهم، حيث قام خلال سنتي 2023 و 2024 بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 286.348,67 درهم إلى الخزينة، بعد إرجاع5.785.122,02 درهم إلى الخزينة برسم الدعم غير المستحق برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والجماعات.
وكشف الحزب أنه قام بإرجاع 501.226,65 درهم إلى الخزينة من الدعم السنوي غير المستعمل من الدعم الإضافي الخاص بالدراسات والمهام والأبحاث المنجزة برسم سنة 2022. مبرزا أنه قدم حسابه السنوي المشهود بصحته من طرف خبير محاسب دون تحفظ، داخل الأجل القانوني، ولم يسجل المجلس أية ملاحظة بشأن الوثائق المكوّنة لهذا الحساب.
وأضافت ذات الهيئة السياسية، أنه أدلى بمخرجات الدراسات والمهام والأبحاث المنجزة في إطار الدعم السنوي الإضافي، في حين يواصل إنجاز الدراستين اللتين تم الشروع فيهما.
وأشار المصدر، إلى أن الملاحظة المتعلقة بوثائق الإثبات بشأن تحصيل الحزب لجزء من واجبات الانخراط والمساهمات المالية للمنتخبين على مستوى بعض التمثيليات المحلية للحزب، فإن مجلس الحسابات لم يقدم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيل جزء منها، والتي يتجاوز عددها 400 كتابة مجالية بما مجموعه 556.785,60 درهم، فقد اعتبر الحزب أن هذا التصريح غير صحيح.
وأورد البلاغ أن ما جاء في تقرير المجلس بكون الحزب أشار في جوابه على الملاحظات الأولية بأن “التقارير المالية لتمثيلياته المحلية لسنة 2023 تتضمن الوصولات والوثائق المثبتة لتلك المبالغ غير أنه لم يدل بها”، هو تصريح غير دقيق لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار كون الحزب أدلى بمجموعة من هذه الوصولات والوثائق، وهو ما مكن من انتقال المبلغ موضوع الملاحظة من 2.268.102 درهم بتاريخ التوصل بالملاحظات الأولية من طرف المجلس، إلى556.785,60 درهم الوارد في تقريره النهائي، وهو الأمر الذي تجاهله المجلس وهو يصرح بأن الحزب لم يدل بهذه الوصولات والوثائق المثبتة.
وتابع: “كما أن الحزب وفي معرض جوابه على الملاحظة الأولية للمجلس “بأن الحزب قدم بخصوص بعض العمليات نسخ لشيكات أو لقسيمات إيداع شيكات أو لقسيمات إيداع النقود، ولاحظ أنها لا تمكن من تحديد طبيعة المورد وصفة المانح (منتخب أو منخرط أو غير ذلك).”، أوضح بأن وثائق الإثبات المتعلقة بتحصيل واجبات المنتخبين على المستوى المركزي، تتعلق أساسا بمساهمات أعضاء الحزب بمجلس النواب، ويتم اقتطاعها من المنبع”.
كما شدد على أنه تم تضمين الوصولات والوثائق المثبتة لمساهمات الوزراء والبرلمانيين السابقين في الحساب السنوي للحزب لسنة 2023.
وأما بخصوص وثائق الإثبات المتعلقة بتحصيل واجبات المنخرطين وواجبات المنتخبين على مستوى تمثيليات الحزب المحلية، فقد أرفق الحزب بجوابه التقارير المالية لهذه التمثيليات لسنة 2023 والتي تتضمن الوصولات والوثائق المثبتة لتلك المبالغ.
ووجه البيجيدي انتقادا فيما وصفه ب” القراءة الانتقائية الموجهة أساسا ضده”، معتبرا أن التقرير يثبت مرة أخرى وضعية الحزب السليمة اتجاه الخزينة وتشبته الصارم بالقانون وبمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير شؤونه المالية، وتفاعله الإيجابي والمتواصل مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
