(كش بريس/التحرير)ـ عبّرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر عن استنكارها الشديد لحادث الاعتداء الذي تعرّضت له طبيبة داخل إحدى العيادات بمدينة الدار البيضاء، معتبرتَين ما وقع “سلوكا إجراميا يهدّد أمن المهنيين ويقوّض شروط تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة”.
ودعا التنظيمان، في بلاغ مشترك، السلطات المختصة إلى توقيف المعتدي بشكل عاجل، وفتح تحقيق نزيه، وتفعيل المساطر القانونية دون أي تأخير.
وأكد البلاغ أن الهيئتين تتابعان “بوعي ومسؤولية حادث الاعتداء الخطير”، مبرزاً أن ما حدث “يمسّ سلامة وكرامة مهنيي الصحة ويكشف عن تصاعد مقلق لظاهرة العنف داخل الفضاءات الطبية”، مع الإشارة إلى أن “الأخطر هو بقاء المعتدي طليقا دون رادع قانوني فوري يحمي الأطر الصحية”.
وأعلنت الهيئتان عن تضامنهما المطلق مع الطبيبة ضحية الاعتداء، ومع جميع مهنيي الصحة الذين يواجهون بشكل يومي مخاطر الاعتداء الجسدي واللفظي.
كما شدّد البلاغ على ضرورة توفير حماية فعلية داخل العيادات والمؤسسات الصحية، من خلال تعزيز إجراءات الأمن والمرافقة القانونية، وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.
واختتم التنظيمان بلاغهما بالتأكيد على أن حماية الكادر الصحي مسؤولية جماعية عاجلة لا تقبل المماطلة، وأن كرامة الطبيب والممرض والتقني وكل مهني في قطاع الصحة تُعدّ خطا أحمر.
