ـ وعلى رأسها مونديال 2030 ـ
(كش بريس/التحرير) ـ قال هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن التوجيهات الملكية السامية تشكل مرجعا أساسيا لعمل السلطة القضائية، مبرزا أن العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للقضاء ساهمت في إحداث تحولات نوعية لم تكن ممكنة في الماضي القريب، سواء على مستوى البنية المؤسسية أو في تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة.
وفي لقاء تواصلي عقدته رئاسة النيابة العامة بالرباط، بحضور مسؤولين قضائيين ووكلاء الملك، أكد المسؤول القضائي، على أن “الملك ما فتئ يضع السلطة القضائية ضمن أولويات الإصلاح، مذكرا بقرارات هامة تم اتخاذها في الآونة الأخيرة، من بينها الزيادة في أجور القضاة وتعويضاتهم ورتبهم، وتفضل الملك بإضفاء اسمه الشريف على مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، وهي إشارات قوية تعكس حرصه على دعم هذا القطاع الحيوي وتحفيز منتسبيه لمزيد من البذل والعطاء”.
وشدد بلاوي على أن قسمه أمام الملك محمد السادس، يلزمه بمواصلة العمل على تطوير أداء النيابة العامة، لتكون مواطنة، فعالة، مستقلة، ومنتصرة للحقوق، وهو ما يتطلب تكاملا بين مختلف مكونات الجسم القضائي وتنسيقا دائما لتحقيق وحدة الرؤية والأداء.
وأضاف ذات المسؤول القضائي، أن المغرب يعيش دينامية غير مسبوقة بفضل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وهو ما تجسد في استضافة المملكة لمجموعة من التظاهرات والمنتديات الدولية الكبرى، وعلى رأسها الاستحقاق الأبرز تنظيم كأس العالم 2030.
وتابع بالقول، أن تنظيم هذا الحدث الكروي العالمي، لأول مرة في تاريخ المغرب، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، لا يعكس فقط الثقة الدولية في قدرة المملكة على احتضان المحافل الكبرى، بل يؤكد أيضا خصوصية النموذج المغربي القائم على الأمن والاستقرار والانفتاح، وهو ما يضع جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها السلطة القضائية، أمام مسؤولية الارتقاء بمستوى الأداء إلى ما يليق بصورة البلاد.
وأبرز أن العدالة مطالبة اليوم بمواكبة هذه الدينامية الوطنية، من خلال تسريع وتيرة العمل، وتحقيق النجاعة، والحرص على التطبيق السليم للقوانين، خاصة في ظل الطفرة التشريعية التي تعرفها البلاد، ومنها قانون العقوبات البديلة ومدونة الأسرة في نسختها الجديدة، وقانون المسطرة الجنائية المنتظر دخوله حيز التطبيق بعد نشره بالجريدة الرسمية إثر المصادقة النهائية من طرف البرلمان.
كما أكد على أن هذه التحولات تتطلب جاهزية مؤسساتية، وبنية تحتية بشرية وتقنية قوية، لتفعيل النصوص القانونية الجديدة، والوفاء بالتزامات القضاء في ترسيخ دولة الحق والقانون، وخدمة النموذج التنموي الجديد.
وأشار إلى أن النيابة العامة مدعوة إلى لعب دور ريادي في هذا السياق، خاصة في ما يتعلق بتفعيل العقوبات البديلة والحد من الاعتقال الاحتياطي، معتبرا أن نسبة هذا الأخير بدأت في التراجع، وإن ببطء، بفضل وعي القضاة وتفاعلهم مع توجهات السياسة الجنائية، لكن التحدي الحقيقي، حسب قوله، يكمن في الحفاظ على هذا التوجه وتحصينه، خاصة في فترات الذروة مثل فصل الصيف.
وخلص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى دعوة قضاة النيابة العامة إلى استحضار التحديات الوطنية والدولية التي تنتظر البلاد، وعلى رأسها مونديال 2030، والتوجيهات الملكية النبيلة، معتبرا أن القضاء مطالب اليوم بأكثر من أي وقت مضى بأن يكون في صلب مشروع النهوض الشامل بالوطن.
