(كش بريس/التحرير)ـ قال بنك المغرب، إن “التضخم سينتهي سنة 2025 بمعدل قريب من 1 قبل أن يبلغ 1,8 في 2026، مبرزا أن مكونه الأساسي سيشهد تطورا مماثلا، حيث تبقى هذه الآفاق محاطة بشكوك قوية مرتبطة بالخصوص على المستوى الخارجي بالسياسات التجارية وبتداعيات النزاعات والتوترات الجيو-سياسية، وعلى المستوى الداخلي بتطور العرض من المواد الفلاحية”.
وأوردت بيانات بنك المغرب أن التضخم “عرف تباطؤا جد ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث انتقل من 2 بالمائة في المتوسط خلال الفصل الأول من هذه السنة إلى 0.7 بالمائة في أبريل، ثم إلى 0.4 بالمائة في ماي”، مؤكدا على أن “هذا التطور يعكس بشكل رئيسي تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا سيما أسعار اللحوم الطرية”.
وأشار بنك المغرب في بلاغ أصدره عقب انعقاد مجلسه اليوم الثلاثاء، إلى أن “استمرار تثبيت توقعات التضخم، حيث يرتقب خبراء القطاع المالي في الفصل الثاني من سنة 2025 بلوغ التضخم 2.3 بالمائة في المتوسط في أفق 8 فصول، و2.5 بالمائة في أفق 12 فصلا”.
وأضاف أن “انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي متواصل”، مسجلا أن “المعطيات المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2025 تشير إلى تراجع تراكمي قدره 45 نقطة أساس منذ بداية التيسير النقدي في يونيو 2024”.
وقال البنك المركزي للمملكة إن “تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتسارع الملموس للنمو غير الفلاحي، وتثبيت التوقعات، قرر المجلس، بالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25، وسيواصل تتبع انتقال تخفيضاته الأخيرة لسعر الفائدة الرئيسي، لا سيما إلى شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبناء قراراته المستقبلية خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة”.
كما أشار أيضا “إلى استمرار تحسن المداخيل العادية التي ارتفعت بحوالي 17 بالمائة، مدعومة بتزايد العائدات الضريبية”، مبرزا “زيادة النفقات الإجمالية بنسبة 23,6 بالمائة نتيجة ارتفاع كل من النفقات العادية ونفقات الاستثمار”. مذكرا أنه “أخذا بالاعتبار التطورات ومقتضيات قانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية 2025-2027، وكذا الاعتمادات الإضافية التي فتحتها الحكومة في أبريل، يتوقع أن يظل عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، عند 3.9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، قبل أن يتراجع إلى 3.4 بالمائة في 2026”.
وزاد أن “ينخفض عجز السيولة إلى 122,5 مليار درهم في نهاية 2025، قبل أن يتفاقم إلى 140 مليارا في 2026″، مبرزا أنه “وبالنظر إلى التطور المرتقب في النشاط الاقتصادي وإلى توقعات القطاع البنكي، من المرجح أن يشهد الائتمان البنكي الممنوح للقطاع غير المالي تسارعا قويا مع نمو بأزيد من 6 بالمائة في 2025 و2026، عوض متوسط قدره 2,7 بالمائة خلال السنتين الماضيتين”.
كما أكد على أنه من “المرتقب أن يعرف شبه استقرار مع متم 2026، مع ارتفاع بنسبة 1.9 بالمائة هذه السنة، يليه انخفاض بواقع 1.7 بالمائة في 2026”. متوقعا أن “تتعزز المبادلات التجارية على المدى المتوسط، مع بقاء الأثر المباشر للتعريفات الجمركية الأمريكية محدودا”، وكذا“تنامي الصادرات بنسبة 51 بالمائة في 2025 وبواقع 9 بالمائة في 2026، مدفوعة على وجه الخصوص بارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تبلغ 106,7 مليار درهم في 2026”.
وأضاف أنه ونظرا ”للوضعية غير الملائمة للسوق الأوروبي”، توقع مجلس البنك أن “تشهد مبيعات صناعة السيارات شبه ركود في 2025، قبل أن تسجل انتعاشا ملحوظا في 2026، لتصل إلى 188 مليار درهم”، مشيرا إلى أنه“موازاة مع ذلك، ينتظر أن ترتفع الواردات بنسبة 51 بالمائة هذه السنة وبواقع 7 بالمائة في السنة الموالية، مدعومة بالخصوص بزيادة مقتنيات سلع التجهيز”.
ويتوقع البنك “انخفاض الفاتورة الطاقية بشكل أكبر لتعود إلى 96 مليارا في 2026″، موردا أنه “من جهة أخرى، يتوقع أن تستمر مداخيل الأسفار في تسجيل أداءات ملموسة لتصل إلى 128,4 مليارا في 2026، فيما ينتظر أن تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعها الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة لتنهي السنة الجارية بانخفاض، قبل أن تتجه من جديد نحو الارتفاع لتبلغ في متم سنة 2026 حوالي 121 مليارا”.
كما يتوقع بنك المغرب أن “يظل عجز الحساب الجاري محدودا وقريبا من 2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 و2026″، مشيرا إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددا على أنه “من المرجح أن تحافظ على توجهها التصاعدي لتصل إلى ما يعادل 3.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026”.
كما هو الحال بالنسبة ل“تتعزز الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 407 مليارات درهم مع متم 2025، ثم إلى 423,7 مليارا في نهاية 2026، أي ما يعادل تقريبا 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات”.
وأكدت ذات الجهة، على أن المعطيات الأخيرة المتاحة تشير إلى “تسارع ملموس لوتيرة النشاط في القطاع غير الفلاحي”، متوقعا أن “تتواصل هذه الدينامية على المدى المتوسط، لا سيما بفضل الاستثمار في البنيات التحتية، في إطار الجهود المبذولة من طرف بلدنا لتخفيف آثار التغير المناخي وللاستعداد لاحتضان فعاليات دولية كبرى في أفق سنة 2030″، مشيرا إلى أنه “من المرتقب أن يدعم هذا التحسن الملحوظ في النمو غير الفلاحي الانتعاش الملموس لسوق الشغل المسجل خلال الفصول الأخيرة”.
