(كش بريس/التحرير)ـ في وقت مازال فيه الجدل ساريا، حول ظروف وطريقة إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، ورغم التصريح الصحفي الذي صدر مؤخرا عن رئيس المجلس العلمي الجهوي بالشرق ورئيس سابق للمجلس العلمي بوجدة مصطفى بحمزة، عادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإصدار بيان توضيحي آخر بشأن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، مؤكدة على أنه ”بعد التفاعلات التي أعقبت الإعلان عن القرار شابها التهويل أو سوء الفهم، بينما استغلها البعض الآخر للتعبير عن مواقف مغرضة”.
وقال البيان الذي توصلت (كش بريس) بنسخة منه،، أن الإعفاء من المسؤولية يمكن أن يتم في حالتين، إحداهما تتعلق بالوظائف النظامية، وتُستند عادة إلى حكم قضائي أو تقرير مجلس تأديبي، أما الثانية فترتبط بالتكليفات غير النظامية، وتُعد من صلاحيات الجهة التي أصدرت قرار التعيين.
وأفاد في السياق عينه، أن عدم الإفصاح عن مبررات الإعفاء لا يعني غيابها، بل “يُفهم ضمنًا أن الشخص لم يعد يضطلع بالمهام المطلوبة منه”.مشددا على أن المعني بالأمر نفسه “أقرّ بتكرار غياباته”، وهو ما استند إليه تقرير المجلس العلمي الجهوي، ثم المجلس العلمي الأعلى، قبل أن تعتمد عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قرارها النهائي.
كما أكدت الوزارة في بيانها على أن “صرامة المؤسسات الثلاث” لا يشكك فيها إلا “الموسوسين المرتابين”، مشيرة إلى أن القرار مؤسس على مسطرة واضحة ومسؤولية مؤسسية.
