(كش بريس/ التحرير)ـ بيان جديد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعكس تعدد جبهات التوتر في المشهد الوطني، حيث يلتقي السياسي بالاجتماعي والحقوقي. فعلى مستوى البعد الحقوقي والسياسي: ركزت الجمعية على قضايا الاعتقال والتضييق يعيد طرح سؤال جوهري حول حدود الانتقال الديمقراطي بالمغرب، ومدى قدرة الدولة على التوفيق بين خطاب الإصلاحات وبين ممارسات تمس حرية التعبير والتنظيم.
فيما قارب بيان الجمعية البعد الاجتماعي والاقتصادي، انطلاقا من انتقاد غلاء الأسعار وتدهور الخدمات الصحية يكشف اتساع دائرة السخط الاجتماعي، ويشير إلى أن الإشكال لم يعد يقتصر على قضايا الحريات، بل امتد إلى المعيشة اليومية للمواطنين، وهو ما يضع الحكومة أمام تحدي الموازنة بين متطلبات السوق وضمان العدالة الاجتماعية.
وأثارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، البعد القانوني بإثارة موضوع العقوبات البديلة يعكس مخاوف من انتقائية في تطبيق القوانين، الأمر الذي قد يقوّض مبدأ المساواة أمام العدالة، خاصة إذا استُعمل القانون الجديد كأداة لتصفية حسابات أو لتمييز بين فئات من المواطنين.
وعلى المستوى الدولي ربط الملف الداخلي بالقضية الفلسطينية يعكس البعد الأممي والأيديولوجي في خطاب الجمعية، إذ تسعى إلى إبراز أن النضال الحقوقي محلياً لا ينفصل عن معركة أوسع ضد أشكال الهيمنة والظلم في العالم.
البيان يمزج بين خطاب احتجاجي داخلي ضد التضييق وغلاء المعيشة، وخطاب تضامني خارجي مع القضايا العالمية، مما يعكس توجه الجمعية في ربط النضال الحقوقي المحلي بالبعد الكوني لحقوق الإنسان.
