كش بريس/ التحرير ـ سلّطت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين الضوء، في بلاغ لها، على ما وصفته بـ“إقدام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إغلاق قنوات الحوار بشكل أحادي”، معتبرة أن “هذا الانقطاع في التواصل يأتي في مرحلة دقيقة وحساسة، وينذر بمزيد من الاحتقان، في وقت يضاعف فيه مهنيّو القطاع جهودهم من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية”.
وأعربت اللجنة عن استيائها من “عدم توصل مئات الأطباء المقيمين والداخليين بمختلف جهات المملكة بمستحقاتهم المالية أو تعويضاتهم عن المهام لأزيد من عشرة أشهر”، مؤكدة أن هذا الوضع “أدخلهم في حالة هشاشة اجتماعية قصوى تهدد قدرتهم على مواصلة أداء واجباتهم المهنية”.
كما أفادت بأن “مئات الداخليين يعيشون حالة من القلق والارتباك بسبب غياب برمجة زمنية واضحة بشأن التغييرات التي تعتزم الوزارة تنفيذها، إلى جانب غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على المكتسبات”، لافتة في السياق ذاته إلى “تأخر صرف تعويضات الحراسة ببعض المراكز الاستشفائية”.
وبعد تأكيدها أن هذه الأوضاع تمس بشكل مباشر بوضعية الأطباء الداخليين والمقيمين، شددت اللجنة على أن “الحوار الجاد والمسؤول يظل السبيل الوحيد لتسوية الملفات العالقة”، داعية إلى “إشراكها في إعداد المراسيم المرتبطة بمستقبل الداخليين والمقيمين، بما يضمن نجاح الإصلاحات المرتقبة”.
وربط المصدر نفسه هذا الوضع بما اعتبره “غياب إرادة لدى الوزارة الوصية لإيجاد حلول، وإصرارها على تبني سياسة الآذان الصماء المتجاوزة، والتي تضر بمصالح المواطنين والوطن”. وذكّر البلاغ بأن الطرفين عقدا اجتماعا في أواخر شهر شتنبر الماضي، جرى خلاله الاتفاق على عدد من النقاط والمكتسبات، من بينها إقرار زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، إلى جانب تقليص مدة التعاقد بالنسبة للمتعاقدين، المحددة حاليا في ثماني سنوات.
كما تم الاتفاق حينها على إدماج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغيّر فور تفعيله داخل المجموعات الصحية الترابية، مع مراجعة نظام تعويضات الحراسة وتحسين قيمتها وآليات الاستفادة منها. وأشار البلاغ إلى أن الحوار بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين دخل مرحلة جديدة، خاصة بعد دعوة الأخيرة إلى عقد جموع عامة “استعجالية” لمناقشة “الإشكالات المطروحة ودراسة أشكال تصعيدية محتملة”.
