(كش بريس/ التحرير)ـ جرى مؤخرا تأسيس حركة أمازيغية جديدة، أطلقت على نفسها “حركة 3 ماي”، وجاء ذلك بمبادرة من فعاليات مدنية وأطر في عدة مصالح حكومية، معتبرة إياها “حركة عابرة للحساسيات السياسية والنقابية والمدنية، تهدف للدفاع عن الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وفي بلاغها التأسيس، أكدت الحركة، إن هدفها هو المساهمة كإطار استراتيجي للتفكير والاقتراح والرصد والمواكبة للسياسات العمومية، لتنزيل فعلي لأمازيغية الدولة، على المستوى السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإداري، بوصفه حجر الزاوية لمشروع مجتمعي دامج ومتماسك، قوامه مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات.
ووجهت المؤسسون، انتقادات بخصوص ما وصفوه ب” التعامل الإيديولوجي الضيق” لبعض المكونات السياسية مع التنصيص الدستوري على أمازيغية الدولة طوال 14 سنة، وما خلفه ذلك على مستوى هدر الزمن التشريعي. مشددة على أن روح أغلب التشريعات كانت فاقدة للانسجام و الوعي بالرهانات الديمقراطية والتنموية للقوانين المرتبطة بالوضع الجديد للأمازيغية، فقد جاءت مقتضيات القانون التنظيمي رقم 16/26 لسنة 2019 لتعكس هذا التقدير السياسي الضيق و المؤدلج.
وقال المؤسسون، إن النخب الحزبية و الحكومات المتعاقبة والوسائط المؤسساتية المعنية قد فشلت في تملك وتجسيد طموحات الدستور والدولة فيما يخص التنزيل العمودي و الأفقي لأمازيغية الدولة. معبرة عن أسفها للجوء بعض التنظيمات الحزبية والنقابية لاستغلال المسألة الأمازيغية كأداة “للفلكلرة السياسية”، من خلال تقديم وعود زائفة لمناضلي الحركة الأمازيغية بفتح أبواب المشاركة السياسية و الترشح الحزبي في وجههم، إلا أن نتائج العملية المخيبة على صعيد التفعيل والإشراك الحقيقي للمناضلين على حد سواء يدفع لإيلاء مسألة توعية مناضلي الحركة الأمازيغية بخطورة عمليات الاستغلال النقابي و السياسي على القضية.
وأشارت حركة 3 ماي إلى “ضعف حصيلة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقناة تمازيغت باعتبارهما المؤسستين المعنيتين مباشرة بورش التفعيل، حيث فشلتا في التحلي بروح المبادرة المؤسسية والمساهمة الفاعلة في بلورة الرؤية الإرادية للدولة التي ما فتئت تعبر عن نفسها منذ خطاب أجدير سنة 2001، حيث أنه وعوض أن تلعب دور الرافعات المؤسساتية لاستحقاقات التفعيل الشامل ومطالب الجسم الحقوقي والمدني، قبلت لنفسها أن تختزل في مجرد مكاتب ترجمة وعلاقات عامة لعدة قطاعات حكومية ومؤسسات باستعمال بعض حروف تيفيناغ والكلمات الركيكة في كبسولات دعائية وإشهارية”.
وأفادت أنه منذ أكثر من ستة سنوات تتم فرملة هذا الورش الدستوري من خلال إصرار البعض على وضع أشخاص فوق الزمن الدستوري والنظام المؤسساتي المغربي عبر التمديد اللا- متناهي لقيادة “ليركام” التي يفترض أنه نسخ بالمجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية.
