كش بريس/ التحرير: أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2025 كشفت عن تسجيل الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه، حيث بلغ معدل النمو 4 في المائة مقابل 5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2025، أن الطلب الداخلي واصل أداءه كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في ظل سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وأضاف المصدر ذاته أن الأنشطة غير الفلاحية عرفت تباطؤًا في نموها بنسبة 3,8 في المائة بدل 5,7 في المائة، في حين سجل النشاط الفلاحي تحسنًا بنسبة 4,7 في المائة بعد أن كان قد عرف تراجعًا بنسبة 5,1 في المائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي، بالحجم، ارتفاعًا بنسبة 2,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، بعدما كانت قد انخفضت بنسبة 4,2 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024. ويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,4 في المائة عوض تراجع بلغ 5,1 في المائة السنة الماضية، مقابل انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة ناقص 24,4 في المائة بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 13,4 في المائة.
أما القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بالحجم والمصححة من التغيرات الموسمية، فقد عرفت تباطؤًا في معدل نموها، منتقلة من 6,9 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 3,8 في المائة. ويعود ذلك إلى تباطؤ نمو القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 5,6 في المائة بدل 6,8 في المائة، والصناعات الاستخراجية إلى 5,2 في المائة عوض 14 في المائة، والصناعة التحويلية إلى 2,6 في المائة بدل 6,6 في المائة، مقابل ارتفاع أنشطة الكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,9 في المائة بدل 4,6 في المائة.
ومن جانب آخر، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤًا في وتيرة نموها، حيث انتقلت من 5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 4,2 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
ويُعزى هذا التراجع إلى تباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 7,4 في المائة بدل 12,3 في المائة، والأنشطة المالية والتأمينات إلى 6,8 في المائة عوض 7,9 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,7 في المائة بدل 6,8 في المائة، والنقل والتخزين إلى 3,5 في المائة عوض 7,5 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 3,2 في المائة بدل 4,7 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,8 في المائة عوض 4,3 في المائة، إضافة إلى الإعلام والاتصال الذي سجل نموًا بنسبة 1,5 في المائة بدل 2,2 في المائة.
في المقابل، عرفت القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي تحسنًا بنسبة 4,8 في المائة بدل 4,3 في المائة، كما سجلت الأنشطة العقارية ارتفاعًا بنسبة 0,9 في المائة بعد أن كانت قد عرفت انخفاضًا بنسبة 1,7 في المائة.
وبناءً على ذلك، تباطأت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، حيث انتقل معدل نموها من 5,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2025.
وفي هذا الإطار، ومع ارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 4,8 في المائة بدل 9,9 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، المصحح من التغيرات الموسمية، نموًا بنسبة 4 في المائة مقابل 5 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2025 ارتفاعًا بنسبة 5,7 في المائة بدل 8,7 في المائة سنة من قبل، ما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 1,7 في المائة مقابل 3,7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
