كش بريس/وكالات ـ في سياق تصاعد القلق الدولي إزاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حذّرت الأمم المتحدة، يوم الخميس، من مخاطر جسيمة قد تفضي إلى ممارسات ترقى إلى “تطهير عرقي”، في ظل ما وصفته بتكثيف الهجمات الإسرائيلية واتساع نطاق التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وجاء هذا التحذير في تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اعتبر أن نمط العمليات العسكرية الجارية، بما يشمله من قصف مكثف وتدمير واسع النطاق لأحياء سكنية كاملة، إلى جانب القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، يعكس توجهاً قد يؤدي إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم داخل قطاع غزة. ويرى التقرير أن هذه الممارسات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع يطال البنية السكانية والاجتماعية للمنطقة.
يشير مضمون التقرير إلى أن القلق الأممي لا ينحصر في الخسائر الإنسانية الآنية، بل يتجاوزها إلى التداعيات الاستراتيجية بعيدة المدى، خاصة ما يتعلق بإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي بالقوة. فالجمع بين الدمار الممنهج والتهجير القسري، بحسب المفوضية، يخلق ظروفاً تجعل من عودة السكان المهجرين أمراً بالغ الصعوبة، وهو ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما حظر النقل القسري للسكان المدنيين
ويخلص التقرير إلى أن توازي هذه الممارسات في كل من غزة والضفة الغربية يعمّق المخاوف من سيناريو تهجير دائم، بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية والاستقرار الإقليمي، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية لمنع انزلاق الأوضاع نحو انتهاكات أشد جسامة.
