كش بريس/التحرير ـ أكد وزير العدل أن تحديث منظومة تحصيل الديون البنكية يشكل ورشة استراتيجية محورية، ترتبط مباشرة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تمويل المقاولات، خصوصاً في ظل تأثير الديون المتعثرة على الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الإصلاح يستند إلى مقاربة شمولية، تقوم على تشخيص دقيق للإشكالات، مع تحقيق توازن بين الفعالية الاقتصادية وضمان حقوق الأطراف المعنية.
جاءت هذه التصريحات خلال الندوة الوطنية المنظمة بالرباط اليوم الثلاثاء 24 مارس 2025، بشراكة مع بنك المغرب، والتي حملت عنوان: “نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة: التحديات العملية وآفاق التطوير”، بحضور رئيس النيابة العامة ووالي بنك المغرب وعدد من مسؤولي الوزارة والشخصيات البارزة.
وأشار الوزير إلى أن جهود تحديث المنظومة تشمل تطوير الإطار القانوني، ولا سيما من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع التبليغ والتنفيذ، إضافة إلى تعزيز الرقمنة كأداة محورية لتحديث العدالة وتعميق الشفافية.
كما ركزت الوزارة على تعزيز آليات تسوية المنازعات البديلة، عبر تشجيع الحلول الودية لتخفيف الضغط على المحاكم وتسريع البت في القضايا، خصوصاً في المجال البنكي والمالي، مع مراعاة المعايير الدولية المعتمدة.
وأكد الوزير كذلك على أهمية مشاركة مؤسسات الائتمان في هذا الورش، من خلال تطوير منصات رقمية لتبادل المعطيات مع المحاكم، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق نتائج ملموسة. وشدد على ضرورة اعتماد توصيات عملية قابلة للتنفيذ، مدعومة بآليات متابعة وتقييم، لضمان استدامة الإصلاح وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.
