(كش بريس/ التحرير)ـ
في تطور يصفه مراقبون بأنه “أخطر استهداف بحري منذ سنوات”، تعرض “أسطول الصمود العالمي” مساء الأربعاء 24 شتنبر 2025 لهجوم منسق قرب السواحل اليونانية، بينما كان في طريقه إلى غزة في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع.
الهجوم، الذي أثار موجة واسعة من القلق والاستنكار الدولي، جاء بعد تحذيرات متكررة أطلقتها حركة “Global Movement to Gaza” المنظمة للرحلة، إذ أفاد المشاركون – وهم من جنسيات مختلفة – بأنهم تلقوا قبل انطلاق الأسطول اتصالات من حكوماتهم تحذر من “استعداد إسرائيلي لاعتداء قد يكون الأشد عنفاً حتى الآن”.
تحذيرات واتهامات متبادلة
المبادرة الدولية “أسطول الحرية” أصدرت بياناً شديد اللهجة محملة إسرائيل مسؤولية أي أذى قد يلحق بالمشاركين، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تحمل التزاماته القانونية والأخلاقية لحماية مهمة وصفتها بـ“المدنية السلمية”.
واتهمت الحركة إسرائيل بمحاولة “صناعة ذرائع” عبر ربط الأسطول بحركة حماس، معتبرة ذلك “كذبة صارخة لتبرير العنف ضد مدنيين لا يحملون سوى رسالة إنسانية”.
مشاركة واسعة ورسائل قانونية
الأسطول يضم أكثر من 500 ناشط من 45 دولة، من بينها المغرب والجزائر وإسبانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، ويحمل مساعدات طبية وغذائية موجهة للقطاع المحاصر.
وفي رسالة رسمية للاتحاد الأوروبي، استند المنظمون إلى المادة 21 من معاهدة الاتحاد الأوروبي (TEU) التي تلزم أعضائه باحترام القانون الدولي، والمادة 215 التي تتيح فرض تدابير تقييدية ضد منتهكيه. وأكدت الحركة أن أي عرقلة للمهمة الإنسانية تشكل “خرقاً جسيماً” للقانون الدولي، مستشهدة بقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن (رقم 2728) التي تؤكد ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى غزة فوراً وبأمان.
تقاعس أوروبي وانتقادات دولية
واعتبرت الحركة أن تقاعس الاتحاد الأوروبي عن مواجهة ما تصفه بـ“جرائم حرب إسرائيلية” يرقى إلى مستوى “الشراكة في الانتهاكات”، محذرة من أن الصمت الرسمي سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في شرق المتوسط، ويقوض مصداقية المؤسسات الأوروبية كمدافع عن القانون الدولي.
مناشدة أخيرة
مع استمرار حالة التوتر قرب السواحل اليونانية، وجّه المنظمون نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والمواطنين حول العالم لـ“رفع أصواتهم من أجل سلامة الأسطول”، مشددين على أنهم يتحركون ضمن الإطار القانوني الدولي “حيث فشلت الحكومات”.
ويرى محللون أن هذا الحادث يمثل اختباراً حقيقياً لإرادة أوروبا والمجتمع الدولي في حماية المبادرات المدنية السلمية، ويمهد لمواجهة سياسية وقانونية قد تتجاوز البحر المتوسط إلى أروقة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
