(كش بريس/التحرير) ـ في تصعيد ديبلوماسي جديد بين فرنسا والجزائر، هددت الخارجية الجزائرية السلطات الفرنسية، بالتصعيد في حال تنفيذ فرنسا إعلان قرار إلغاء إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، معبرة عن استغرابها كون هذا السلوك يُعد خرقًا واضحًا للأعراف الدبلوماسية وانتهاكًا لاتفاق ثنائي مبرم بين البلدين.
وحسب بيان جديد لوزارة الشؤون الخارجية، فإن الحكومة الجزائرية تتابع ببالغ الاستغراب التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من هذا الإجراء خصوصاً.
وأوضحت الجارة الشرقية، أن الخطاب الفرنسي أصبح ينحو منحى غريبًا ومثيرًا للريبة، من خلال تسريبات إعلامية “فاضحة” إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.
كما أكدت على أن هذه القرارات باتت تُعلن عبر قنوات غير رسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية، وانتهاك واضح لأحكام الاتفاق الجزائري – الفرنسي المبرم عام 2013 بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة من التأشيرة. وبيّنت أن الجزائر لم تتلق، حتى الآن، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الدبلوماسية المعتمدة بين الدول.
وأشار بيان الديبلوماسية الجزائرية إلى أن القائم بالأعمال بسفارة فرنسا في الجزائر، والذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية بهذا الشأن، أكد أنه لا يملك أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، كما لم يتمكن حتى اليوم من تقديم رد على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي.
وشدّدت على أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013، مذكّرة بأنها أصدرت حينها بيانًا رسميًا حمّلت فيه فرنسا كامل المسؤولية. معلنة رفضها القاطع ما وصفته ب” ادعاءات السلطات الفرنسية” بأنها كانت الطرف الأول الذي أخل بالتزاماته بموجب الاتفاق، معتبرة أن تلك المزاعم لا تستند إلى أي حقيقة أو واقع.
وقال المصدر عينه، إن الجزائر لم تكن أبدًا الطرف المطالب أو المبادر بمسألة إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، مشيرًا إلى أن فرنسا كانت من بادر باقتراح الإعفاء منذ عام 1986، وقوبل اقتراحها آنذاك برفض صريح ومتكرر من الجزائر، قبل أن توافق الأخيرة على اتفاق بهذا الخصوص سنة 2007، ثم اتفاق موسع سنة 2013، وكل ذلك بمبادرة فرنسية.
كما أكدت الجزائر في بيانها نفسه، على أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تعليق العمل باتفاق 2013، مع محاولة التنصل من مسؤولياتها والتبعات المترتبة عن ذلك، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق.
وأكدت الجزائر أنها لا ترى في هذا الاتفاق مصلحة خاصة أو تعلقًا محددًا، وسجّلت ما وصفته بـ”التعليق الفعلي” للاتفاق من قبل الطرف الفرنسي دون احترام الإجراءات القانونية. كما أعلنت أنها سترد عبر تطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.
جدير بالإشارة أن الإعلام الفرنسي، نشر خبرا مفاده أن المديرية العامة للشرطة الفرنسية، قد أصدرت تعميما لكافة ضباط الحدود على كافة المنافذ الحدودية، يقضي بأن “كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين عدم قبولهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرا”.
وقالت لوفيغارو الفرنسية بهذا الخصوص، إن السلطات الفرنسية طلبت “التطبيق الصارم والفوري لهذا القرار الجديد وإبلاغ الحكومة بأية صعوبات عند التطبيق”. ويأتي هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 مايو، في إطار ما تصفه باريس بـ”الرد التدريجي” على قرارات الجزائر التي اعتبرتها “غير مبررة”، في إشارات للقرارات الأخيرة المتعلقة بطرد موظفين قنصليين فرنسيين يشتغلون في الجزائر.
