كش بريس/التحرير ـ
في سياق مهني يتسم بقدر متزايد من التوتر، أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن رفضها القاطع للتوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة بتاريخ 16 مارس 2026، معتبرة أنها تمس جوهر مهنة الصيدلة وتفتح الباب أمام تحولات عميقة في بنية القطاع.
وجاء في بلاغ صادر عقب انعقاد مجلسها الوطني الاستثنائي، أن التوجه نحو فتح رأسمال الصيدليات لا يمكن التعامل معه كخيار تقني محض، بل يحمل في طياته مؤشرات على انتقال تدريجي نحو خوصصة مقنّعة لقطاع يرتبط مباشرة بصحة المواطنين وأمنهم الدوائي. وحذّرت الكونفدرالية من تداعيات هذا المسار، الذي قد يفضي إلى إضعاف استقلالية الصيدلي وتحويله إلى فاعل تابع لمنطق الاستثمار، بدل موقعه المهني القائم على المسؤولية الصحية.
وسجّل البلاغ أن هذه التوصيات تنذر بإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية للقطاع عبر بروز أشكال من التركيز والاحتكار، بما قد يهدد استمرارية الصيدليات الصغرى والمتوسطة ويقود إلى فقدان مناصب الشغل، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على ثقة المواطن في المؤسسة الصيدلانية.
وفي مواجهة هذا الوضع، أعلنت الكونفدرالية عن إطلاق برنامج نضالي تصعيدي مفتوح، داعية عموم الصيادلة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر مجلس المنافسة بالرباط، يوم الخميس 9 أبريل 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، باعتبارها محطة مفصلية للدفاع عن ما وصفته بـ”الأمن الدوائي الوطني” وكرامة المهنيين.
كما وجّهت دعوة إلى مختلف مكونات الجسم الصيدلي ووسائل الإعلام الوطنية للانخراط في هذه التعبئة، مؤكدة أن الرهان يتجاوز البعد الفئوي ليشمل حماية توازن المنظومة الصحية ومنع إخضاع الدواء لمنطق السوق والمضاربة.
وحمّلت الكونفدرالية مجلس المنافسة المسؤولية الكاملة عن أي توتر مهني أو اجتماعي محتمل، في حال الاستمرار في هذا التوجه، مشددة على أن وحدة الصف المهني تظل خيارًا حاسمًا في هذه المرحلة.
