ـ الاقتصاد المغربي يراهن على حبوب وفوسفاط وصناعة السيارات ـ
(كش بريس/ التحرير)ـ أظهر تقرير مجلس بنك المغرب صورة مركبة للاقتصاد الوطني والدولي تعكس مزيجاً من الاستقرار والتحديات. فقد توقع المجلس أن ينهي التضخم هذه السنة عند مستوى 1 في المائة بعدما بلغ 1.1 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى، مع إمكانية ارتفاعه تدريجياً إلى 1.9 في المائة سنة 2026. وأكد أن المكون الأساسي للتضخم سينخفض من 2.2 في المائة عام 2024 إلى 1.1 في المائة هذا العام قبل أن يعاود الصعود إلى 2 في المائة في العام المقبل، وهو ما يعبر عن استقرار نسبي في توقعات الأسعار على المدى المتوسط، حيث ينتظر أن يبلغ التضخم 2.1 في المائة خلال ثمانية فصول و2.2 في المائة في أفق 12 فصلاً.
في المقابل، يعوّل البنك على تسارع نمو الاقتصاد الوطني إلى 4.6 في المائة هذه السنة بعد 3.8 في المائة في 2024، ليستقر عند 4.4 في المائة في 2026، مستنداً إلى انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنحو 5 في المائة بفضل محصول حبوب يقدر بـ41.3 مليون قنطار، مع توقع بلوغه 50 مليوناً في الموسم المقبل، فضلاً عن دينامية القطاعات غير الفلاحية التي يُرتقب أن تحافظ على نمو قوي بمعدل 4.5 في المائة مدفوعاً بالاستثمارات الكبرى في البنيات التحتية. وقد أبقى المجلس على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة، مؤكداً استمرار تيسير شروط التمويل ولا سيما للمقاولات الصغيرة جداً، حيث تواصل أسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي منحاها التنازلي، إذ سجلت تراجعاً تراكمياً بنحو 59 نقطة أساس منذ بداية دورة التيسير النقدي في يونيو 2024.
على مستوى المبادلات الخارجية، يبرز التقرير توقعات بارتفاع الصادرات بـ6.2 في المائة هذه السنة، مع بلوغ مبيعات الفوسفاط ومشتقاته 110.7 مليارات درهم وقفزها بـ9.4 في المائة في 2026 بدعم من انتعاش صناعة السيارات التي ستقفز بنحو 20 في المائة إلى 187.6 مليار درهم. وفي المقابل ستزيد الواردات بـ7.4 في المائة سنة 2025 وبـ7.1 في المائة خلال 2026 بفعل نمو واردات سلع التجهيز، بينما ستتراجع الفاتورة الطاقية إلى 94.4 مليار درهم. كما ستواصل مداخيل الأسفار ارتفاعها بنسبة 11.3 في المائة في 2025 و4.8 في المائة في 2026 لتصل إلى 131.2 مليار درهم، فيما سترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بـ4.8 في المائة إلى 125.5 مليار درهم. هذه التطورات ستُبقي عجز الحساب الجاري محدوداً عند 2.3 في المائة من الناتج الداخلي بنهاية السنة الحالية و2 في المائة في 2026، مع تعزيز الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 418 مليار درهم هذا العام و434.5 مليار درهم في العام المقبل بما يعادل 5 أشهر ونصف من الواردات.
أما على صعيد المالية العمومية، فيُرتقب أن يتحسن عجز الميزانية من 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذا العام إلى 3.4 في المائة في 2026 بفضل نمو المداخيل العادية بـ14.5 في المائة حتى غشت، خاصة بفضل العائدات الضريبية، مقابل زيادة النفقات الإجمالية بـ12.6 في المائة. وتوقع البنك أن ينخفض عجز السيولة البنكية إلى 115.3 مليار درهم بنهاية 2025 قبل أن يرتفع إلى 133 ملياراً في 2026 مع تزايد النقد المتداول، بينما ستتسارع وتيرة القروض الموجهة للقطاع غير المالي إلى 5.9 في المائة خلال 2025 و2026 مقارنة بمتوسط 2.7 في المائة في السنتين السابقتين.
على الساحة الدولية، يظل المشهد محاطاً بقدر من اللايقين رغم توقيع الولايات المتحدة اتفاقيات تجارية جديدة، مع ترقب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.2 في المائة في 2024 إلى 3 في المائة في 2025 و2.6 في المائة في 2026. وسيهبط النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.7 في المائة في الولايات المتحدة مقابل تحسن طفيف في منطقة اليورو إلى 1.3 في المائة، بينما ستحافظ الصين على نمو 5 في المائة قبل أن يتراجع إلى 4.2 في المائة، في حين ستواصل الهند أداءها القوي بنسب 7.1 في المائة ثم 6.2 في المائة. ويتوقع أيضاً أن يتباطأ التضخم العالمي من 3.7 في المائة إلى 2.9 في المائة هذا العام، قبل ارتفاع طفيف إلى 3.1 في المائة في السنة التالية، مع بقاء التضخم في منطقة اليورو مستقراً عند 2.2 في المائة، بينما سيظل أعلى في الولايات المتحدة بحدود 2.7 في المائة نهاية العام الجاري و3.1 في المائة في 2026 بفعل زيادة الرسوم الجمركية.
وفي أسواق الطاقة والمواد الأولية، يُتوقع أن يواصل سعر خام برنت منحاه التنازلي إلى 68.5 دولاراً للبرميل سنة 2025 ثم إلى 65.2 دولاراً في 2026 مدعوماً بزيادة العرض من دول «أوبك+» والولايات المتحدة. كما سيتراجع سعر الفوسفاط الخام المغربي إلى 202 دولار للطن ثم إلى 183 دولاراً، غير أن أسعار المشتقات ستشهد انتعاشاً، إذ يُرتقب أن يرتفع الفوسفاط ثنائي الأمونياك إلى 720 دولاراً للطن خلال السنة المقبلة بفعل القيود الصينية على الصادرات، ما يفتح الباب أمام فرص جديدة لمنتجي الأسمدة ويؤكد استمرار تقلبات الأسواق العالمية.
