ـ الالتحاق رسميا بفئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة ـ
(كش بريس/ التحرير) ـ قال المرصد الوطني للتنمية البشرية، إن المغرب حقق نقلة نوعية بتجاوزها عتبة 0.700 في مؤشر التنمية البشرية، مما أهلها ولأول مرة في تاريخها، للالتحاق رسميا بفئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة.
وحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بالتنمية البشرية لعام 2025 والصادر مؤخرا بنيويورك، فإن هذا الإنجاز، يأتي تتويجا لدينامية نمو مستدامة شهدتها المملكة في مختلف المجالات الحيوية. وأوضح المرصد أن هذا التقدم يعكس تحسينات كبيرة طالت الأبعاد الأساسية للتنمية البشرية، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم ومستوى العيش العام للمواطنين، مشيرا إلى أن إيقاع النمو المستدام المسجل يشير إلى تحول هيكلي تدريجي إيجابي في ظروف العيش بالمغرب. وتؤكد المؤشرات الفرعية، مثل ارتفاع أمل الحياة عند الولادة وزيادة سنوات الدراسة المتوقعة، هذا التطور الإيجابي المطرد.
وأكد بلاغ للمرصد الوطني للتنمية البشرية، اطلعت عليه (كش بريس)، على أن هذا التقدم الملموس يعود إلى ترسيخ الجهود المتواصلة في مجال التنمية البشرية التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، مؤكدا أن هذا التطور هو ثمرة للسياسات العامة الاستباقية الموجهة نحو تعزيز الرأسمال البشري وضمان تحقيق نمو شامل ومستدام يستفيد منه جميع المغاربة.
وأورد التقرير الأممي، اتجاه المملكة الإيجابي نحو انخفاض مؤشر عدم المساواة بين الجنسين ، مما يدل على تقدم تدريجي في هذا المجال. ومع ذلك، نبه التقرير إلى ضرورة تركيز الجهود المستقبلية للمغرب على مواصلة خفض معدلات وفيات الأمهات، وتعزيز تمثيلية النساء في هيئات صنع القرار، وتحسين ولوجهن إلى التعليم وسوق الشغل.
كما صنفت الوثيقة نفسها المغرب ضمن البلدان ذات الانخفاض في معدل انتشار الفقر متعدد الأبعاد. مشددة على أن هذه النتيجة تعكس تحسنا واضحا وملموسا في ظروف عيش شريحة واسعة من السكان، وتؤكد التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية خلال السنوات الأخيرة.
وحذر التقرير من تسجيل تباطؤ مقلق في وتيرة التقدم في مجال التنمية البشرية على الصعيد العالمي، مع استمرار تداعيات الانتكاسات التي شهدها العالم خلال عامي 2020-2021، مبرزا في السياق، أنه إذا أصبح هذا التقدم البطيء هو القاعدة السائدة، فإن تحقيق أهداف التنمية العالمية قد يتأخر لعدة عقود.
