ـ استئثاره بـ5.9% من مجموع ديون أفريقيا ـ
(كش بريس/ التحرير) ـ أفاد تقرير للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، أن ثلاث دول فقط تسيطر على أكثر من ثلث إجمالي الديون الخارجية للقارة الأفريقية، هي جنوب إفريقيا (13.1%)، ومصر (12.0%) ونيجيريا (8.4%)؛ بينما تصدر المغرب قائمة أكبر المقترضين الآخرين، باستئثاره بـ5.9% من مجموع ديون القارة، متبوعا بالسودان (5.2%)، فموزمبيق (5.4%).
ويصنف التقرير، المعنون ب”حالة عبء الديون في أفريقيا ومنطقة الكاريبي”، المغرب ضمن المركز الرابع قاريا في قائمة أكبر الدول المسيطرة على الديون الخارجية للقارة الإفريقية، مفيدا بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة يتوقع أن تتعدى العتبة المرجعية 50%، التي تعد المعيار المستخدم في إطار استدامة الدين التابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي (DSF)، بمتم 2025.
وأبرزت الوثيقة، أن الاستمرار المتوقع لتطور الديون الخارجية “بشكل كبير” من 2023 إلى 2029، مع حدوث تحولات رئيسية في حجم وهيكل الدين، يؤشر على إجمالي الديون الخارجية لإفريقيا الذي سيتجاوز 1.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، مع توقع زيادة تدريجية حتى عام 2029، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ من الزيادات الكبيرة التي شهدتها الفترة بين 2016 و2022”.
وحسب التقرير نفسه، فإن أسباب الوضع تأتي بسبب “الاستقرار النسبي في تراكم الديون إلى انخفاض في الاقتراض، وذلك على الأرجح بسبب تشديد ظروف التمويل العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، واتباع العديد من الحكومات الإفريقية نهجا حذرا نتيجة تزايد ضغوط خدمة الديون ومخاوف الاستدامة المالية”.
هذا وأشار التقرير عند تطور نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا، مفيدا بأن هذه النسبة “تبقى مرتفعة ومتفاوتة عبر القارة”. متوقعا أن تتجاوز أكثر من 60% من الدول الإفريقية عتبة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 50% عام 2025، وهي المعيار المستخدم من قبل إطار استدامة الدين التابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف أن المغرب جاء ضمن قائمة الدول التي يتوقع أن تتجاوز نسبة دينها من ناتجها المحلي الإجمالي بمتم السنة الجارية عتبة 50%، بينما يرتقب أن “تسجل دول مثل غانا والرأس الأخضر والسودان أعلى نسب دين، حيث تتجاوز مستويات الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة”، وفق التقرير.
كما أن المغرب، يشير التقرير، قد بصم على نسبة تقل عن عتبة 180% المرجعية، التي يحددها إطار استدامة الدين التابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، “حيث يعتبر الدين معرضاً للخطر إذا تجاوز هذه النسبة مقارنة بعائدات الصادرات”. مؤكدا على أن “نسبة الدين إلى الصادرات في إفريقيا (…) أظهرت تحسناً معتدلاً في السنوات الأخيرة، رغم استمرار بعض نقاط الضعف”.
وشدد على أن بعض الدول “تواجه تحديات كبيرة في هذا المؤشر، ما يستدعي مواصلة الجهود لتعزيز القدرة على سداد الديون الخارجية”؛ فمع التقدم المذكور “مازالت المخاطر قائمة على نطاق واسع، فعام 2025 تجاوزت 14 من أصل 49 دولة إفريقية متاحة البيانات عتبة نسبة الدين إلى الصادرات البالغة 180%، ما يمثل تحسناً طفيفاً مقارنة بـ23 دولة في 2024″، بحسبه.
وفي سياق متصل، أظهرت دول مثل إريتريا وساوتومي وبرينسيبي والرأس الأخضر والسودان، وفق البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، “ضغوطاً مالية حادة، مع تسجيلها نسب دين إلى صادرات تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 800%”.
كما أن مؤشر نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات يسجل بصم المغرب كذلك على نسبة تقل عن العتبة المرجعية، وهي في حالة هذا المؤشر 20% التي يحددها إطار استدامة الدين التابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ولفت التقرير إلى أن “نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات في إفريقيا مصدر قلق كبير لاستدامة المالية العامة، إذ تتجاوز العديد من الاقتصادات العتبة (المذكورة)”. مؤكدا على أن “25 دولة إفريقية تتجاوز عتبة الـ20% عام 2025″، في حين إن “بعض الدول مثل غانا والسودان تخصص أكثر من 40% من إيراداتها لخدمة الديون”.
ـ الصورة من الأرشيف ـ
