في سياق تصاعد الغضب الاجتماعي، أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين (RéMOR) – وهي إطار يضم 11 جمعية – عزمها خوض وقفة احتجاجية للتنديد بما تصفه بـ”الإقصاء الحكومي الممنهج” في حق المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والأرامل.
وترى الشبكة أنّ أوضاع هذه الفئة بلغت مستوى كارثياً بفعل التدهور الحاد في القدرة الشرائية، وغلاء المعيشة، وضعف المعاشات التي “لم تعد تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم”، إضافة إلى غياب تغطية صحية شاملة. واتهمت الحكومة بممارسة “التسويف والتضليل الإعلامي” عبر خطابات وُصفت بأنها “تزرع الوهم وتناقض الواقع”.
ويستند الملف المطلبي للشبكة إلى أربع ركائز أساسية:
- رفع فوري للمعاشات بما يتناسب مع موجة الغلاء.
- تعميم التغطية الصحية وضمان المجانية والمعاملة التفضيلية لكبار السن.
- تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات الاجتماعية.
- تحرير مؤسسات الأعمال الاجتماعية من الفساد المستشري.
وتحمل الشبكة الحكومةَ كامل المسؤولية عن تغييب المتقاعدين من مسار الحوار الاجتماعي، رغم تبنّي الدولة لشعار “الدولة الاجتماعية”، معتبرة أن هذا السلوك “يكشف تناقضاً صارخاً بين الخطاب الرسمي والواقع المعيش”. كما جدّدت رفضها لأيّ إصلاحات لأنظمة التقاعد تُمرَّر بذريعة “ترشيد النفقات” أو “إعادة التوازن”، مؤكدة أنّ أي إصلاح حقيقي يجب أن ينطلق من معالجة وضعية المتقاعدين الحاليين لا من تصفية مكتسباتهم التاريخية.
كما استحضرت الشبكة اتفاقات سابقة غير منفّذة، مثل اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مذكّرة بأنّ “التراجع عن الالتزامات الموقعة يضرب في العمق مصداقية الحوار الاجتماعي”.
يأتي هذا التصعيد في لحظة تتشابك فيها أزمات الغلاء وتراجع القدرة الشرائية مع اتساع رقعة الاحتجاجات القطاعية، ما يطرح، وفق مراقبين، سؤال الثقة في النموذج الاجتماعي المغربي وقدرته على حماية الفئات التي ساهمت في بناء الدولة ثم وجدت نفسها اليوم على هامش الاهتمام الرسمي.
