(كش بريس/ التحرير) ـ أفاد تقرير ل“التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة”، حول مؤشر “التجارة غير المشروعة لعام 2025” ، أن المغرب قد حل في الرتبة 53 من أصل 158 بلدا، حيث حصل على درجة 53.8 في مكافحة التجارة غير المشروعة.
وقال التقرير الذي اطلعت (كش بريس) على نظير منه، أن المغرب يواجه تحديات تعرقل جهودها في مكافحة التهريب، وضمنها وجود مستويات مرتفعة من الفساد، حيث احتل الرتبة الثالثة، بعد كل من تونس، التي جاءت في الرتبة الـ37 عالميا، وموريشيوس، التي احتلت الرتبة 48 عالميا، وهو ما يجعله ضمن الدول الأكثر تصديا للتهريب في القارة السمرائ
وأضاف، أن جهود المغرب في مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة تصطدم بمجموعة من التحديات، من قبيل وجود مستويات مقلقة من الفساد، بالإضافة إلى تأثير الجريدة المنظمة.
وتابع بالقول، إن وجود مستويرات مقلقة من الفساد في القطاعين العام والخاص بالمغرب، يعد عاملاً يسهل مرور السلع غير القانونية دون مساءلة، موضحا أن الفساد عامل أساسي لتقويض جهود أي بلد في مواجهة الشبكات الإجرامية.كما
ووفق ذلك أبرزت الوثيقة، أن من التحديات التي تصعب على المغرب مواجهة التهريب، ضعف في التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بمكافحة التجارة غير المشروعة، مثل الجمارك والشرطة وغيرها من المؤسسات، مسجلا أن 80% من الدول لا تملك جهة أو لجنة تنسيق وطنية مخصصة لمحاربة التجارة غير المشروعة.
كما تصطدم جهود المملكة أيضا في محاربة التهريب ب”ضعف السيطرة على سلاسل الإمداد”، معتبرا أن المغرب من ضعف في أمن الطرود البريدية والمراقبة على التجارة الإلكترونية، مضيفا أن المناطق الحرة في المغرب تُعد نقطة ضعف بسبب قلة الرقابة الفعالة.
بالإضافة إلى ذلك، انتشار الاقتصاد غير المهيكل، حيث توجد نسبة كبيرة من الاقتصاد المغربي خارج الإطار الرسمي، وهو ما يُسهل تهريب السلع غير القانونية وتداولها دون رقابة ضريبية أو قانونية، الأمر الذي يُقلل من فعالية السياسات الضريبية ويُعرقل جهود محاربة التهريب.
كما أشار أيضا إلى قصور في تنفيذ القوانين، فرغم وجود بعض القوانين والاتفاقيات، إلا أن اولتنفيذ يظل ضعيفا، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية وملاحقة الجرائم الاقتصادية، وهو ما يسمح للسلع المقلدة، مثل الملابس والأدوية والمبيدات، بالتدفق في الأسواق.
وأورد التقرير ضعف مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، حيث يستخدم التراب المغربي كنقطة عبور لعدد من السلع غير المشروعة القادمة من أو المتجهة إلى أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بسبب ضعف المراقبة على الحدود، خاصة الجنوبية.
وخلص إلى أن أداء المغرب على مستوى البيئة الاقتصادية والضريبية، يظهر المغرب أداء مقبولا، خصوصا إذا قورن بدون إفريقية، وأداء متفاوتا من حيث فعالية إدارة الحدود والجمارك في منع دخول السلع غير المشروعة.
