(كش بريس/التحرير)ـ كشفت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، في تقريرها السنوي لسنة 2025، عن اختلالات بنيوية عميقة تطال تدبير واستغلال أراضي الجماعات السلالية، بعدما أحصت ما يفوق 142 ألف هكتار من هذه الأراضي المستغلة خارج الأطر القانونية، سواء من قبل خواص لا يتوفرون على أي سند شرعي، أو من قبل إدارات عمومية وجماعات ترابية تجاوزت نطاق الاستعمال المسموح به.
ويفصّل التقرير أن الجزء الأكبر من هذه المساحات، أي نحو 138.600 هكتار موزعة على أكثر من 62 ألف قطعة أرضية، مستغلة من طرف الخواص، في حين تم تسجيل استغلال 2.807 هكتارات من قبل مؤسسات عمومية، و1.107 هكتارات من قبل جماعات ترابية، دون أي غطاء قانوني. هذه المعطيات تبرز حجم الفجوة بين الإطار التشريعي والممارسة الميدانية، وتكشف عن ثغرات في منظومة الحكامة العقارية الخاصة بالأراضي السلالية.
وفي مواجهة هذه الوضعية المعقدة، بادرت المديرية إلى تفعيل استراتيجية مزدوجة ترتكز على التسوية الودية من جهة، والمسار القضائي من جهة ثانية. فعلى المستوى التصالحي، تم إبرام 930 عقد كراء لتقنين استغلال ما مجموعه 3689 هكتاراً، في حين تم إحالة 4448 ملفاً على القضاء تتعلق بمساحة تناهز 14806 هكتارات، بعدما تعذر الوصول إلى تسوية قانونية مباشرة.
أما على الصعيد المالي والإداري، فلا تزال 2917 استغلالية في طور تحصيل مستحقاتها، تغطي مساحة قدرها 12270 هكتاراً، بينما يوجد 995 ملفاً قيد الدراسة والتصفية لدى مصالح المديرية.
وفي خطوة نحو التسوية الشاملة لوضعية العقارات المستغلة من قبل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، صادق مجلس الوصاية على 1869 ملفاً يهم الإدارات العمومية بمساحة 552 هكتاراً وبقيمة مالية بلغت 396 مليون درهم، إضافة إلى 266 ملفاً تخص الجماعات الترابية بمساحة 120 هكتاراً وقيمة إجمالية قدرها 69 مليون درهم.
وتبرز هذه المعطيات مجتمعة عمق الإشكال العقاري السلالي بالمغرب، الذي يطرح تحديات كبرى على مستوى الحكامة، والمسؤولية، والشفافية في تدبير الملك الجماعي، ما يجعل من الضروري تسريع الإصلاحات القانونية والتنظيمية الكفيلة بضمان عدالة الاستغلال وحماية الرصيد العقاري الجماعي من مختلف أشكال التبديد أو التملك غير المشروع.
