(كش بريس/ التحرير)ـ كشف المرصد المغربي للتربية الدامجة عن مؤشرات مقلقة تعكس أعطابًا هيكلية في منظومة التعليم المدرسي بالمغرب، أبرزها انخفاض عدد التلاميذ في وضعية إعاقة بنسبة 30% بين 2019 و2024. وأكد المرصد، في بلاغ صدر عقب لقاء نظم يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، أن مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين لا يضمن حاليا حق هذه الفئة في ولوج مدرسة الإنصاف والجودة.
وأشار التقرير إلى أن القرار الوزاري رقم 47.19 المتعلق بالتربية الدامجة ساهم منذ صدوره في ضعف العرض التربوي وإقصاء ممنهج للتلاميذ ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، حيث سجل انعدام تمدرس الصم والمكفوفين في التعليم النظامي العمومي. ووفق البيانات، تراجع عدد التلاميذ من 95 ألف سنة 2019 إلى 65 ألف سنة 2024، في مؤشر على هدر مدرسي واسع.
وأضاف التقرير أن قطاع التربية الوطنية يمارس تمييزًا مباشرًا على أساس الإعاقة، من خلال إلزام الأسر بدفع أجرة خدمة مرافقة الحياة المدرسية كشرط للولوج إلى المدرسة العمومية، ما يترك أقل من 55 طفلاً من كل 100 في سن التمدرس داخل المدرسة، ولا يتقدم لاجتياز البكالوريا سوى 6 فقط.
وتكشف الوثيقة عن نقص حاد في خدمات الدعم والتأهيل، إذ لا تتجاوز نسبة تغطية قاعات الموارد 22% من مجموع المؤسسات، ويعمل ثلثها بدون أساتذة مشرفين، في حين تعاني أكثر من ثلثي المؤسسات التعليمية من غياب الولوجيات في المرافق الصحية.
وأبرز التقرير ضعف التمويل العمومي المخصص للتعليم الشامل، حيث يشمل البرنامج نحو 6 آلاف تلميذ فقط من أصل 32 ألفًا، أي بنسبة تغطية لا تتجاوز 18.7%. كما انتقد عدم تفعيل مقتضيات القانون الإطار 97.13، خاصة إصدار مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة والنصوص المنظمة للتسهيلات في المباريات والامتحانات.
واختتم التقرير بالإشارة إلى ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية في النهوض بالتعليم الدامج، لا سيما دور قطاع الصحة في التشخيص المبكر وقطاع التكوين المهني في تقديم عرض شامل، بالإضافة إلى محدودية مساهمة الجماعات الترابية في توفير الولوجيات والنقل المدرسي.
هذا التقرير يسلط الضوء على فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، ويؤكد أن نجاح أي إصلاح في التعليم الدامج لن يتحقق إلا عبر استراتيجية شاملة تشمل التمويل الكافي، تكوين الأساتذة، والتنسيق بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني لضمان إدماج فعلي ومستدام للأطفال في وضعية إعاقة.
