(كش بريس/التحرير)ـ كشف التقرير القطاعي الثاني لعام 2025، الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن المغرب يرسخ مكانته كقوة إقليمية رائدة في قطاع الطاقة، محتلاً المرتبة الثانية عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الطاقة المتجددة، ومهيمنًا على إنتاج طاقة الرياح في المنطقة. وأبرز التقرير تحولات عميقة في خريطة الطاقة العربية، مع إبراز المغرب كنموذج ناجح في تنويع مصادر الطاقة وجذب الاستثمارات الخضراء، بالتوازي مع دوره كمحور تجاري رئيسي في تجارة الكهرباء ومعداتها.
وأوضح التقرير أن المملكة نجحت في جذب استثمارات ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 38.1 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2003 و2024، وهو ما يمثل حصة 11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة بالدول العربية. وقد أسفرت هذه الاستثمارات عن إطلاق 55 مشروعًا، ساهمت في خلق أكثر من 12 ألفًا و267 وظيفة، أي ما يعادل 15 في المائة من الوظائف المستحدثة عربياً في هذا القطاع، ليحتل المغرب المرتبة الثانية خلف مصر التي تتصدر القائمة بحصة 45.9 في المائة، ومتقدمًا على دول كالإمارات وموريتانيا.
وفي مجال طاقة الرياح، يبرز المغرب كرائد إقليمي، حيث يولد نحو 9.2 تيراواط/ساعة، أي ما يمثل 42 في المائة من إجمالي إنتاج الرياح في الدول العربية مجتمعة، مع توقع تركيز 94 في المائة من إجمالي الكهرباء المولدة من الرياح في ثلاث دول فقط هي المغرب ومصر والأردن. أما على صعيد إجمالي توليد الكهرباء، فيحتل المغرب المرتبة التاسعة عربياً لعام 2025 بإنتاج متوقع يبلغ 43 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل 2.9 في المائة من الإجمالي العربي، رغم أن المصدر الحراري ما يزال المساهم الأكبر بمقدار 28.7 تيراواط/ساعة، مقابل مساهمة الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية بمجموع 14.1 تيراواط/ساعة.
وعلى صعيد التجارة، يحتل المغرب المرتبة الثالثة عربياً في إجمالي التجارة الخارجية للكهرباء ومعداتها بقيمة 3.322 مليار دولار لعام 2024، ما يعادل 8.2 في المائة من الإجمالي العربي، ويأتي ضمن خمس دول رئيسية تستحوذ مجتمعة على 81 في المائة من تجارة القطاع. كما يظهر دور المغرب بشكل أكبر في الواردات، حيث يحتل المرتبة الثالثة عربياً بإجمالي واردات 2.861 مليار دولار، منها 413.7 مليون دولار للكهرباء نفسها، أي ما يمثل 33.6 في المائة من واردات الكهرباء في الدول العربية.
على الصعيد الاجتماعي، نجح المغرب في تعميم الوصول إلى الكهرباء بنسبة 100 في المائة، متجاوزًا المتوسط العربي البالغ 96 في المائة، ليصبح ضمن 13 دولة عربية تحقق التغطية الشاملة. ومع ذلك، يبقى الاستهلاك الفردي محدودًا، إذ يحتل المرتبة 14 عربياً بنصيب 1.1 ألف كيلوواط/ساعة للفرد، مقارنةً بالمتوسط العربي 8.6 آلاف كيلوواط/ساعة، ودول الخليج الأعلى استهلاكًا مثل البحرين وقطر.
تؤكد هذه المعطيات أن المغرب حقق تقدمًا ملحوظًا في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء، سواء على مستوى جذب الاستثمارات، أو إنتاج الطاقة النظيفة، أو توسيع الوصول للخدمات الطاقية، بينما يظل التحدي قائمًا على مستوى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي وتعزيز دور المملكة في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية للطاقة.
