تكوين استدراكي لأساتذة “مؤسسات الريادة” لتعويض تعثر الحركات الانتقالية

(كش بريس/ التحرير)ـ في خطوة لتدارك التأخر الذي رافق الحركات الانتقالية لهيئة التدريس، دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الأكاديميات الجهوية الاثنتي عشرة إلى تنظيم محطة تكوينية استدراكية لفائدة أساتذة “مؤسسات الريادة” الذين لم يستفيدوا بعد من الدورات المقررة، ضمانًا لانطلاقة متوازنة للدخول المدرسي 2025/2026.

خطة تكوين مكثفة

وفق رسالة موقعة من مديرية العمل التربوي بتاريخ 18 شتنبر 2025، تقرر اتخاذ تدابير عاجلة تشمل:

• دورة تكوينية استدراكية من أربعـة أيام على مرحلتين، ابتداء من السبت 20 شتنبر، موجهة للأساتذة الذين تم تعيينهم حديثًا أو التحقوا بالمؤسسات في إطار الحركة الإقليمية.
• زيارات صفية مؤطَّرة من طرف المفتشين التربويين خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 27 شتنبر، لمواكبة الأساتذة الجدد وتقديم تغذية راجعة عملية.
• لقاءات عن بُعد لتبادل التجارب وتعميق التكوين، مع دعوة الأساتذة إلى التواصل المنتظم مع المنسقين داخل مؤسساتهم.
• إتاحة مجزوءات تكوينية رقمية عبر البوابة الخاصة بمؤسسات الريادة.

وأمهلت الوزارة الأكاديميات إلى 29 شتنبر 2025 كآخر أجل لإنهاء هذه العمليات تحت إشراف مباشر، مع التشديد على توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهدافها.

دلالات تربوية وإدارية

يأتي هذا القرار في سياق سعي الوزارة إلى ضمان استمرارية مشروع “مؤسسات الريادة”، الذي يهدف إلى تجويد الممارسات الصفية وتنمية مهارات المتعلمين. لكن الإجراء يكشف في الوقت نفسه عن تحديات بنيوية في تدبير الموارد البشرية:

• تأخر الحركات الانتقالية أربك انطلاقة الموسم الدراسي وأثر على توزيع الأساتذة.
• حاجة ملحة إلى مرونة أكبر في التخطيط المسبق للتكوينات، حتى لا تتحول الاستدراكات إلى قاعدة دائمة.

رؤية إصلاحية تحت الاختبار

يُعد تنظيم هذا التكوين الاستدراكي رسالة واضحة بأن الوزارة تراهن على رفع كفاءة الأطر التربوية كشرط أساسي لنجاح الإصلاح، لكنها تواجه اختبارًا حقيقيًا في التنزيل الميداني:

• هل ستنجح في ضمان استفادة شاملة قبل المواعيد المحددة؟
• وهل ستُترجم هذه الجهود إلى أثر ملموس على أداء الفصول الدراسية، أم ستظل مجرد استجابة ظرفية؟

يؤكد متتبعون للشأن التعليمي أن تحقيق الأهداف المعلنة يتطلب مقاربة مستدامة تقوم على التخطيط القبلي، ودعم تكوين الأساتذة بآليات تقييم ومواكبة مستمرة، بما يضمن أن يكون الاستدراك استثناءً لا قاعدة في مسار إصلاح المدرسة المغربية.